"اختلالات التدبير" تجر العمدة الأسبق للبيضاء محمد ساجد للتحقيق

أكدت مصادر مطلعة، أن الأمين العام السابق لحزب الإتحاد الدستوري، والعمدة الأسبق لمدينة الدار البيضاء، محمد ساجد، مثل خلال الأسبوع الجاري، أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في قضية تتعلق بتدبير جماعة العاصمة الاقتصادية في فترة ولايته.
واستدعي محمد ساجد للاستماع إليه في قضية تتعلق بشبهات سوء التسير المرتبطة بملفات تسيير وتدبير شؤون الدار البيضاء عندما كان رئيسا لمجلسها الجماعي لين الفترة الممتدة من 2003 إلى 2015.
وتم الاستماع لمحمد ساجد العمدة السابق لمدينة الدار البيضاء، وفق مصدر مقرب منه، في إطار البحث الجاري حول ما ورد في تقرير للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013، والذي أثار مجموعة من الخروقات في عهد المجلس الأسبق.
وتم الاستماع لساجد كما تم الاستماع لأطراف أخرى واكبت نفس الفترة الانتدابية في عهد ساجد إضافة إلى ممثلي شركات نالت صفقات في عهده، والتي أشار إليها التقرير، وأكد المصدر ذاته، أن ساجد كجميع المواطنين المغاربة، "ملتزم باحترام المساطر العادية لإجراءات البحث وله الثقة الكاملة في القضاء".
وسبق للملك محمد السادس، أن سلط في خطابه بمناسبه افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة في 11 اكتوبر 2013، الضوء على التناقضات التي كانت تعيشها مدينة الدار البيضاء في فترة ولاية محمد ساجد، وأكد على ضرورة تحويل الدار البيضاء إلى قطب مالي عالمي، محذرا في نص خطابه من التفاوتات الاجتماعية في العاصمة الاقتصادية.
فترة إلقاء الملك هذا الخطاب كان ساجد عمدة للمدينة، حين أكد الملك محمد السادس، على ضرورة تسريع وتيرة التنمية في مدينة الدار البيضاء، وأبرز ان تلك التناقضات الكبيرة التي تعيشها المدينة، والتي تتمثل في التفاوتات الاجتماعية الصارخة، ووجود أحياء الصفيح إلى جانب الأبراج الشاهقة، وتلوث البيئة، وغيرها من المشاكل.
كما تضمن نص خطاب الملك حينها، الإشارة إلى أهمية المنتخب المحلي، في تحقيق أهداف التنمية والتي تتطلب توفير بنيات تحتية وخدماتية بمواصفات عالمية، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتكوين موارد بشرية مؤهلة، واعتماد التقنيات الحديثة.