أكادير.. وكالات بيع السيارات المستعملة تستحوذ على الأرصفة خارج القانون

تشهد عدد من أحياء مدينة أكادير تفاقمًا غير مسبوق في ظاهرة احتلال الملك العمومي، حيث لم تعد المشكلة مقتصرة على عربات الباعة المتجولين والمقاهي والمحلات التجارية، بل امتدت لتشمل وكالات بيع السيارات المستعملة.
ويقوم أصحاب تلك الوكالات، وغالبيتهم من "الأثرياء"، بتجاهل القوانين التي تفرض حماية الملك العام من الاستغلال غير المشروع، مما يعكس تحديًا واضحًا للقوانين المنظمة لاحتلال الملك العمومي.
وحسب ما رصدته جريدة "العمق"، فقد تزايدت بشكل ملحوظ عمليات الترامي على الملك العمومي من قبل هذه الفئة، مما حول بعض شوارع مدينة أكادير إلى أسواق مفتوحة لبيع السيارات المستعملة، وذلك في ظل غياب تدخل فعّال من السلطات المحلية والمنتخبة.
من بين النماذج البارزة لهذه الظاهرة، حي الزيتون بمنطقة تيكيوين، حيث أصبحت أرصفة بعض الشوارع محتلة بالكامل من قبل تجار السيارات المستعملة، مما يؤدي إلى عرقلة حركة السير وحرمان المارة من استخدام الأرصفة.
وفي هذا السياق، عبر عدد من المواطنين في تصريحات لجريدة "العمق" عن استيائهم من استفحال هذه الظاهرة، مشيرين إلى ما وصفوه بتقاعس الجهات المسؤولة عن أداء دورها في تنظيم ومراقبة استغلال الملك العمومي، خاصة في منطقة تيكيوين.
ودعا هؤلاء المواطنون إلى تدخل السلطات المحلية والشرطة الإدارية بشكل عاجل لوضع حد لهذه الفوضى وتحرير الملك العمومي من كل أشكال الاحتلال غير القانوني، بما في ذلك منع ركن السيارات المعروضة للبيع.
ورغم أن السلطات في أكادير سبق وأن نظمت حملات لتحرير الفضاءات العمومية من الاستغلال غير المشروع من قبل الباعة المتجولين وأصحاب المقاهي، إلا أن هذه الجهود لم تشمل الأرصفة التي تحتلها وكالات بيع السيارات المستعملة في مختلف أنحاء المدينة.
سيارات معروضة للبيع في الشارع العام