"مجلس مريض".. موظفو جماعة الرباط يتقدمون ب 1540 شهادة طبية خلال 4 سنوات

كشف تقرير صادر عن المجلس الجهوي للحسابات أن عدد الرخص الطبية المودعة لدى جماعة الرباط خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2022 بلغ ما يناهز 1540 رخصة، مشيرًا إلى أنه لم يسبق للجماعة أن لجأت إلى الفحص المضاد أو عرضت موظفين على اللجنة الطبية حتى سنة 2022، حيث أخضعت 28 موظفًا للفحص المضاد خلال نفس السنة.
وأضاف التقرير الذي اطلعت عليه جريدة "العمق" أنه تمت المصادقة على 11 رخصة مرضية، بينما لم يتم الحسم في باقي الحالات حتى تاريخ إعداد التقرير. كما لم يسبق للجماعة إحالة الموظفين ذوي الأمراض المتوسطة والطويلة الأمد على اللجنة الطبية خلال نفس الفترة.
وفي سياق متصل، أورد التقرير خلاصات مداولات مجلس الجماعة في العديد من الدورات، مبرزًا أن ظاهرة غياب الموظفين كانت دائمًا مثار نقاش بين مكونات المجلس. كما توصلت رئاسة المجلس بالعديد من الأسئلة الموجهة من طرف أعضاء وفرق المجلس تتعلق بالغياب الدائم لمجموعة من الموظفين والإجراءات المتخذة بشأنهم، والتي تمت مناقشتها خلال دورات المجلس، كما هو مدون في محاضر اجتماعات مجلس الجماعة في إطار الدورة العادية لشهر فبراير 2017 المنعقدة في 7 فبراير 2017، والدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 7 نونبر 2018، والدورة العادية لشهر فبراير 2019 المنعقدة بتاريخ 7 فبراير 2019، دون أن يتوصل المجلس إلى حل جذري للقضاء على ظاهرة الغياب، مكتفيًا بتقديم رئيس الجماعة وعود باتخاذ إجراءات مستقبلية لحصر لائحة هؤلاء الموظفين في أفق اتخاذ الإجراءات الزجرية بحقهم.
وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى ضعف نظام مراقبة الحضور وعدم ضبط الجماعة لغيابات الموظفين، كما أنها لا تعتمد على نظام المراقبة الإلكترونية للحضور، ولم تبدأ المراقبة اليومية بواسطة أوراق الحضور إلا ابتداءً من يونيو 2022.
وسجل التقرير أن مصلحة تدبير الموارد البشرية لا تتوصل بأوراق حضور جميع المصالح والمقاطعات، مبرزًا أن الجماعة سبق أن قامت بتثبيت أجهزة تسجيل الحضور، إلا أن هذه الأجهزة غير مشغلة ولم تدل الجماعة بالوثائق الخاصة بهذه النفقة ولا بتاريخ اقتنائها.
ومن خلال الاطلاع على أوراق حضور الموظفين لسنة 2022، لوحظ غياب متكرر لبعض الموظفين، وإهمال في إتمام أوراق الحضور وعدم ضبط وتتبع الغيابات، بالإضافة إلى أن عملية توقيع ورقة الحضور تتم دون مراقبة من طرف رؤساء الأقسام والمصالح. وبالنسبة للملحقات الإدارية، تجد مصالح المقاطعات صعوبة في مراقبة حضور موظفيها نظرًا لتعدد الملحقات.