مجلس الحسابات يكشف صرف أجور موظفين أشباح وبدون مهام بجماعة الرباط

كشف تقرير حديث للمجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط سلا القنيطرة حول وضعية الموارد البشرية بجماعة الرباط في عهد الرئيسة السابقة أسماء أغلالو وجود "صرف للأجور لستة موظفين متقاعدين، ومتوفين إلى حدود نهاية فبراير 2023، واستفادة 77 موظفا من رواتبهم دون إدراجهم في لائحة الموظفين المدلى بها من قبل الجماعة، مع استشراء ظاهرة التغيّب عن مقرات العمل".
ورصد المجلس في التقرير، الذي اطلعت عليه هسبريس، "وجود تباين بين لائحة الموظفين المدلى بها من طرف الجماعة والخزينة"، حيث "بعد مقارنة لائحة موظفي الجماعة مع قائمة الرواتب لشهر فبراير 2023، والمدلى بها من طرف الخزينة الإقليمية للرباط، تبيّن وجود 77 موظفا يتقاضون رواتبهم، ولم تدرج أسماؤهم بلائحة الموظفين المدلى بها من طرف الجماعة".
وعلى صعيد آخر، بيّنت معطيات التقرير "عدم قدرة الجماعة في عهد أسماء أغلالو على ضبط العدد الإجمالي للموظفين، حيث تم تسجيل تفاوت في عدد الموظفين بلغ 216 شخصا. ومع تحليل هذا العدد، ظهر أن 48 موظفا لم يتم الإدلاء بهم، ولم تستطع الجماعة تبرير ذلك"، كاشفة "تغيّب موظفي الجماعة عن مقرات عملهم، في ظل تحايلهم على توقيع محاضر الحضور، مستغلين ضعف المراقبة، وقيام بعضهم بالتناوب على الذهاب للعمل بسبب الاكتظاظ وغياب الكراسي".
وفي هذا الصدد، ظهر، وفق الوثيقة، أن "الجماعة كانت متقاعسة في اللجوء إلى المسطرة التأديبية في حق المتغيبين عن العمل دون مبرر، في وقت بلغت فيه الرخص الطبية في الفترة بين 2018 إلى 2022 حوالي 1540، دون أن تفتحص الجماعة صحة هذه الرخص، حتى سنة 2022".
ووقف التقرير الأسود على "استفادة خمسة رؤساء أقسام من سيارات الجماعة"، موردا أنه "بموجب مرسوم يتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات والمقاطعات والأجور والتعويضات المرتبطة بها، يتقاضى رؤساء الأقسام التعويض الجزافي الشهري عن استعمالهم لسياراتهم الخاصة لحاجيات المصلحة؛ غير أنه تبيّن من خلال الاطلاع على وضعية حظيرة السيارات المدلى بها من طرف الجماعة أنهم يستفيدون في الوقت نفسه من سيارات المصلحة المخوّلة لهم من الجماعة".
وأظهر المصدر ذاته وجود "إحالة عدد مهم من الموظفين بدون مهام على مصلحة الموارد البشرية"، مردفا أنه "من خلال الاطلاع على أوراق الحضور، لوحظ غياب متكّرر لمجموعة من هؤلاء الموظفين لعدم توفّرهم على مكتب، وعلى مهام يقومون بها. وبالنسبة لباقي الموظفين المحالين فهم يلتحقون بالجماعة فقط لإمضاء أوراق الحضور. وفي فبراير 2023، تبيّن أن 61 من الموظفين المحالين على مصلحة الموارد البشرية، لم تتم إعادة تعيينهم".
في المقابل، ظهر في الشق المتعلق ب"انتقاء المرشحين وتعيينهم في مناصب المسؤولية" أنه "تم، خلال سنة 2022، فتح الترشيح للعديد من المناصب، ليتبيّن غياب تقديم شامل عنها، والكفاءات المطلوبة لشغله، والمجالات التي ستنصب عليها مقابلة الانتقاء، باستثناء إعلان منصب المدير العام للمصالح، الذي تضمّن خانة الكفاءات والمهام؛ لكنه استثنى، كما الجميع، المجالات التي سنصب عليها المقابلة"، وفق ما ورد في التقرير الرسمي سالف الذكر.
وفي هذا الصدد، رصد المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط سلا القنيطرة، في التقرير الصادر عنه، "عدم إلزام المترشحين بتقديم طلب يتضمن موافقة الإدارة، ورأي الرئيس المباشر في كفاءتهم، في وقت تم إقصاء مترشحين للسبب نفسه في منصب المدير العام للمصالح".
وتابع أن "محاضر اجتماع لجنة دراسة الملفات وإجراء مقابلة انتقاء المترشحين لا تتضمن أسباب رفضها لبعض الملفات، كما أن هذه المحاضر لا يرافقها تقرير نهائي حول ظروف إجراء المقابلات والانتقاء. وهنا، تمّ رفض مترشحين دون دعوتهم للمقابلة، رغم توفّرهم على كامل الشروط القانونية".
والمفاجأة الكبرى هو كشف التقرير أن "المترشح المقبول لمنصب المدير العام للمصالح ظهر أن الدبلوم المدلى به من قبله (الدراسات العليا) لا يسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية"، مشددا على أن "الجماعة عيّنت مترشحا لا يستوفي الشروط".