تقرير صادم للمجلس الأعلى للحسابات يعترف : ساكنة إقليم القنيطرة تشرب مياها ملوثة…

في تقرير صادم كشف المجلس الأعلى للحسابات أن الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بإقليم القنيطرة توزع مياه الشرب على المشتركين بالشبكة من دون اتخاد الاحتياطات اللازمة لضمان جودة المياه وحمايتها من مخاطر التلوث.
التقرير أوضح أن الوكالة تقوم بإستغلال أثقاب على الرغم من مخاطر التلوث التي تعرفها، وذلك في غياب إجراءات تمكن من الحد من هذه الأخطار، حيث إن بعض الأثقاب غير محصنة ضد تسربات المواد الملوثة الناتجة عن الأنشطة المزاولة بالقرب منها. ففي غياب تحديد مدارات الحماية، تبقى الوكالة غير قادرة على حماية هذه الأثقاب من التلوث.
التقرير أورد على سبيل المثال، ثقبين يتواجدان بالقرب من محطة كهربائية ومحاطين بمواد متالشية لأعمدة حديدية وخشبية وثقب آخر يتواجد بالقرب من محطة للمحروقات.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الوكالة تقوم بإنجاز الأثقاب في غياب المعطيات الضرورية حول الأنشطة الممارسة بالمنطقة المحيطة بالمشروع. وفي هذا الإطار، فقد قامت الوكالة بإغلاق الثقب رقم 30 بسبب رداءة جودة مياهه بعدما قامت بإنجازه بالقرب من « مرجة الفوارات » التي تعاني من مستوى عال من التلوث بسبب استقبالها كميات كبيرة من المياه العادمة.
ويضيف التقرير أنه خلافا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالماء والتي تنص على ضرورة إحداث مدارات حماية مباشرة الأثقاب، فإن الوكالة تقوم باستغلال مجموعة من الأثقاب دون اتخاذ الإجراءات لإحداث مناطق الحماية اللازمة . إضافة إلى ذلك، فإن العديد من الأثقاب محاطة ببنايات ومناطق سكنية. ففي غياب الدراسات القبلية لإحداث مدارات حماية مقربة كما هو منصوص عليها في المرسوم المتعلق بتحديد مناطق الحماية ومدارات المحافظة والمنع، فإن الوكالة لا تتوفر على معطيات حول الخصائص الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية لهذه المدارات، وكذا المصادر المحتملة للتلوث بمختلف نقط أخذ الماء، فغياب مدارات مباشرة ومقربة للحماية، لا يمكن الوكالة من حماية مواردها المائية من الأنشطة والمنشآت التي من شأنها أن تشكل مصدر تلوث.
لم تقم الوكالة بإنجاز البناءات اللازمة لحماية تجهيزات مجموعة من الأثقاب، فبالإضافة إلى أخطار التلوث الأخرى، فإن بعض هذه الأثقاب تبقى معرضة لفضلات الحيوانات. كما أن بنايات بعض الأثقاب لا تمنع دخول الحيوانات الصغيرة (الطيور والقوارض والحشرات والزواحف….)، حيث توجد بهذه البنايات نوافذ صغيرة تطل مباشرة على أحواض الكلور المستعمل لمعالجة المياه المنتجة.
وبناءا عليه، فإن عدم احترام معايير حماية الأثقاب من جهة، وعدم فصل نقط أخذ الماء عن الغرفة المخصصة للكلور من جهة أخرى، تشكل خطرا على جودة المياه المنتجة.
التقرير سجل أن الوكالة لا تقوم بتنظيف وتعقيم خزاناتها المائية بشكل منتظم. فمقارنة بما تنص عليه بعض المعايير الدولية كمدونة الصحة العمومية في فرنسا حيث تلزم بتنظيف الخزانات المائية على األقل مرة واحدة في السنة، فإن وثيرة تنظيف وتعقيم الخزانات المائية للوكالة تبقى منخفضة.
وأورد نمودجا لخزان ماء لم ينظف وتعقيمه إلا بعد خمس سنوات وسبعة أشهر من آخر مرة نظف فيها.
ونمودج آخر لم ينظف إلا بعد أربع سنوات وعشرة أشهر.
وينتج عن التأخر في تنظيف وتعقيم الخزانات المائية تكون ترسبات على جدران وسطح الخزانات، الشيء الذي يتسبب في تدهور جودة المياه الموزعة.
و بالإضافة إلى ذلك، فإن ضعف وتيرة تنظيف وتعقيم الخزانات المائية لا يسمح للوكالة بالقيام بصفة دائمة بتشخيص حالة هذه الخزانات، وبالتالي برمجة أشغال الإصالح والتهيئة اللازمة عند الاقتضاء.
كما سجل التقرير أن الوكالة لا تخصص الوقت الكافي للتفاعل بين جدران الخزانات المائية والمواد المعقمة، وذلك خلال عمليات التعقيم التي تلي تنظيف الخزانات، مما من شأنه أن يتسبب في ضعف تعقيم الخزانات المائية بعد تنظيفها.
فحسب معطيات الوكالة، فإن هذه المدة محددة في 30 دقيقة بالنسبة للخزانين المرتفعين « أ.و. » و »الو. » وساعتين بالنسبة لباقي الخزانات. ويبقى تحديد هذه المدة غير مبني على المعايير المعتمدة في هذا المجال، من طرف الدليل المتعلق بتفتيش أنظمة التزود بالماء الصالح للشرب المنجز من طرف الوزارة المكلفة بالصحة، الذي يربط مدة التعقيم بعدة محددات كأبعاد الخزان ودرجة الحرارة واألس الهيدروجيني.
وبالمقارنة مع تجارب دول أخرى، ففي فرنسا مثال، حددت المدة المخصصة للتفاعل بين جدران الخزانات المائية والمواد المعقمة في 24 ساعة كحد أدنى من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة.
ويضيف التقرير أن الوكالة تقتصر على قياس مستوى الكلور وكذا درجة تعكر المياه، ولا تقوم بمراقبة الجودة البكترولوجية للمياه قبل إعادة تشغيل الخزانات المائية بعد تنظيفها وتعقيمها، وذلك خلافا لتوجيهات الدليل المنجز من طرف الوزارة المكلفة بالصحة ومن شأن إعادة تشغيل الخزانات المائية قبل التأكد من جودة المياه أن يشكل خطرا على صحة المستهلك.
لكن الخطير أنه – كما ورد في التقرير – لوحظ أن المياه المستخرجة من مجموعة من الأثقاب يتم ضخها في شبكة التوزيع دون أن تمر عبر الخزانات المائية. ومن شأن هذه الوضعية، التي لا تتطابق مع مضمون دليل الوزارة المكلفة بالصحة المشار إليه أعلاه، أن تتسبب في تدهور حالة شبكة التوزيع وأن تأثر سلبا على جودة المياه الموزعة. فضخ المياه المستخرجة مباشرة في شبكة التوزيع لا يسمح بترسب المواد الصلبة العالقة ولا يعطي الوقت الكافي لمعالجة المياه بمادة الكلور قبل وصولها للمستهلك.
يذكر أن ساكنة مجموعة من المناطق والأحياء بمدينة القنيطرة وضواحيها كانوا يشتكون غير ما مرة من تلوث مياه الشرب ومن مكونات عضوية تخرج من الصنابير وكانت الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء والسلطات المحلية لا تتعامل مع هذه الشكايات بمحمل الجد وتكتفي بالتأكيد على أن مياه الشرب تحترم معايير الجودة المعمول بها .