القضية فيها ‘غسيل الأموال'.. التحقيق مع المعطي منجب حول ممتلكات وتحويلات مهمة

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط عن تفاصيل وحقيقة البحث الذي تجريه مصالح الشرطة القضائية مع الناشط الحقوقي المعطي منجب وبعض أفراد عائلته.
وقال بلاغ للوكيل، توصلت القناة بنسخة منه، إن "النيابة العامة، كانت قد توصلت من وحدة معالجة المعلومات المالية، بإحالة طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05 تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من طرف السيد المعطي منجب وأفراد عائلته".
وتندرج مراسلة وحدة معالجة المعلومات المالية، وفق البلاغ ذاته، في إطار المهام الاعتيادية للوحدة الرامية إلى الوفاء بالتزامات المملكة الدستورية والدولية المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال.
ونظرا لكون المعلومات المتوصل بها من طرف الوحدة، يضيف المصدر ذاته، تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال، "فقد كلفت هذه النيابة العامة، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث تمهيدي حول مصدر وطبيعة المعاملات والتحويلات المالية المنجزة من طرف المعنيين بالأمر، وكذا تحديد مصدر المملتكات العقارية موضوع التصاريح بالإشتباه، وتحديد علاقاتها بأفعال جنائية أخرى، تعتبر جرائم أصلية لغسل الأموال".
"وهو ما يدخل قانونا ضمن المهام العادية للشرطة القضائية، الموكول إليها البحث عن الجرائم والتتبث من وقوعها وضبط مرتكبيها. الأمر الذي يمكن السلطات القضائية المشرفة على الأبحاث من اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة بشأنها"، يختم بلاغ وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.