حقوقيون يرفضون حكم الإعدام في حق قاتل الطفل عدنان: لا يُطَهر المُجتمَع من الجَريمة

رغم ترحيب عائلة الطفل "عدنان" بحكم الاعدام الصادر في حق قاتله عن محكمة الاستئناف الجنائية بطنجة، إلا أن هيئات حقوقية اعتبرت أن "أحكَام الإعدَام لا تخدُم العَدالة ولا تُطَهر المُجتمَع من الجَريمة".
وأوضح بيان مشترك للهيئات الحقوقية، توصل موقع "القناة" بنسخة منه، أنه "سبق لهيآتنا أن عبرت للرأي العام، قبل شهور، عن استنكارها للجريمة، وتضامنها مع عائلة الضحية" مؤكدة "موقفها المبدئي الرافض للإفلات من العقاب".
ووقع البيان كل من الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، وشبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام، فضلا عن شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة الصحافيات والصحافيين ضد عقوبة الإعدام، إلى جانب شبكة نساء ورجال التربية والتعليم ضد عقوبة الإعدام.
وشددت من جهة أخرى، يضيف البيان "على عدم التأثير على مسار الملف وهو بين يدي القضاء وعدم إصدار الحكم بلغة الشارع العام"، مؤكدة على "مطالبتها بإلغاء عقوبة الإعدام التي أضحت عقابا غير دستوري، يتنافي والمادة العشرين من دستور المغرب، ناهيكم عن كونها عديمة الأثر والجدوى للحد من ظاهرة الجريمة، ومتنافية مع حماية الحق في الحياة والكرامة المتأصلة في كل إنسان".
واعتبرت أن "أول حكم بالإعدام وفي مطلع السنة، باعث قلق جدي وجديد، يلتقي مع موقف امتناع المغرب في شهر دجنبر من السنة الماضية عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام على الصعيد الدولي، ومع التردد السياسي والتشريعي للمؤسسة البرلمانية وللسلطات العمومية لتسريع دينامية إلغاء عقوبة الإعدام، والخروج من بؤر الانتظار بدعوى " إنضاج النقاش" حول الإلغاء".
وتأمل الهيئات الحقوقية، الموقعة على البيان أن "تتولى محكمة الاستئناف بالدرجة الثانية إعادة النظر في قرار الغرفة الإبتدائية بما يكرس ويتجاوب مع جوهر المادة العشرين من الدستور ويرفع مستوى الامن القضائي حماية للحق في الحياة".