على خلفية الجريمة البشعة، التي هزت المغرب بعد خطف، واغتصاب، وقتل الطفل عدنان، ودعوات الإعدام، التي رددها عدد من المغاربة كعقوبة للجاني؛ دعا كل من الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وشبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، بالإضافة إلى شبكة الصحافيات والصحافيين ضد عقوبة الإعدام، "كل القوى الحية في المغرب إلى القيام بواجبها، وتحمل مسؤولياتها في تقوية مناعة مجتمعنا، من خطابات التطرف، والتحريض على القتل، والكراهية، والتأكيد على ضرورة إصلاح المنظومة الجنائية بإلغاء عقوبة الإعدام". كما طالبت الهيآت المذكورة المناهضة لعقوبة الإعدام، والمطالبة بإلغائها، عبر بيان مشترك لها، بضرورة "فتح نقاش مجتمعي وطني عاجل، بمشاركة كل المهتمين من خبراء في العلوم الجنائية، ومن فاعلين سياسيين، ومن برلمانيين، وحقوقيين، وإعلاميين، وصحافيين وغيرهم...،" بهدف "التفكير المسؤول في موضوع عقوبة الإعدام دون انفعال، ولا مزايدات، أو خلفيات". ودعت الهيآت نفسها إلى "التداول المسؤول في كل الاشكاليات الحقيقية، التي تعني الطفل، في حقوقه، وأوضاعه، ومستقبله، وأمنه الإنساني، وكل ما له علاقة بحمايته من الاقصاء، والتهميش، ومن كل الاعتداءات الجنسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وغيرها، وفي الإصلاحات التشريعية، والمؤسساتية، التي تضمن له كامل حقوقه كما هي مقررة في الدستور". وجددت الهيآت ذاتها دعوتها إلى "الالتحاق بركب أكثر من ثلثي دول العالم، التي ألغت عقوبة الاعدام، سواء في القانون، أو في الواقع، وذلك إيمانا بالدستور، ومقتضياته، وفلسفته في مجال الاعتراف بالحق في الحياة كحق من حقوق الإنسان"، مشددة على أن "دور الدولة، وسلطاتها بما فيها القضاء، هو حماية الحياة، وإنزال كل العقاب، إلا العقاب الذي يمس الحق في الحياة". واعتبر المصدر نفسه بأن "السياسة الجنائية بما تشمله من سياسة العقاب، لها بالأساس مقاربات إصلاحية، وتربوية، وإدماجية تتعارض مع إقرار عقوبة الاعدام"، التي، بحسب المصدر نفسه "أن الإعدام لم يكن ولن يكون أبدا حلا لمعضلات الجريمة المحلية وعبر الوطنية، ولا مانعا لها أو مخففا من وقعها، كما أكد على ذلك الباحثون، والخبراء في علم الإجرام والعقاب، وأثبته المختصون في العلوم الاجتماعية، والقانونية، والإنسانية". ولفتت الهيآت المذكورة الانتباه إلى أن" الباحثين، والخبراء في علم الإجرام والعقاب، والمختصون في العلوم الاجتماعية والقانونية والإنسانية، تأكد لهم علميا بأن عقوبة الإعدام ليس لها أي تأثير في منع، أو تقليص نسبة الجريمة، وأنها عقوبة مشحونة بمعاني الانتقام والثأر، ولا تفي أبدا بالغرض الحقيقي، وهو الردع، وتقوية مناعة المجتمع لنفسه، ولمحيطه". كما أكدت المدارس القانونية عبر العالم، يضيف المصدر نفسه، "أن الأخذ بعقوبة الإعدام أمر محفوف بالمخاطر كخطر انحراف العدالة تحت ضغوط الصراعات السياسية، والسباق نحو السلطة، أو خطر الوقوع في أخطاء قضائية من قبل المحاكم، وصدور أحكام فاسدة أو قائمة على معطيات مغلوطة قد لا يمكن تداركها إلا بعد تنفيذ القتل، وتطبيق عقوبة الإعدام". وأعلنت الهيآت المذكورة المناهضة لعقوبة الإعدام، والمطالبة بإلغائها" رفضها لجوء بعضٍ للغة الثأر والانتقام، أو محاولة تأجيج النفوس، والتلاعب بالعواطف، أو التحريض على العنف عوض اختيار لغة الحوار الرزين، والاقناع والنقاش المتعقل الهادئ، الذي يفتح الفرص لمجتمعنا لمعالجة كل الملفات، والقضايا، التي تشغل حاضره، ومستقبله، ومصيره"، وفقا لتعبيرها. وشددت الهيآت المذكورة على رفضها "محاولة ركوب بعضٍ لغايات سياسوية، أو انتخابية على الدم الطاهر للمرحوم عدنان، أو على مأساة عائلته، واستغلال حزن المجتمع كله على ما حصل للضحية لتحقيق أهدافهم، ومصالحهم الانتهازية الضيقة". إلى ذلك، أدان الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وشبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، بالإضافة إلى شبكة الصحافيات والصحافيين ضد عقوبة الإعدام، " الجرم البشع والمركب، الذي تعرض له الطفل عدنان، من اغتصابه، وإزهاق روحه، ودفن جثثه، ومحاولة طمس معالم الجريمة، وهي الإدانة التي جمعت كلمة وطن، ووحدت مشاعر مواطنين دون استثناء"، داعيين "المسؤولين، والسلطات العمومية إلى ضمان الدعم النفسي لعائلة الضحية المرحوم عدنان، ومصاحبتها، وإحاطتها بعناية خاصة للتخفيف من وقع الجريمة على مصيرها، ومستقبلها".
