اعتبر مناهضو عقوبة الإعدام بالمغرب، أن الأحكام القضائية بالإعدام التي أصدرتها أمس الخميس، غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، في حق بعض الضالعين في جريمة “شمهروش” التي راحت ضحيتها سائحتين نرويجيتين، “لم تراع أحكام الدستور وفلسفته التي تنص على ضمان الحق في الحياة”. وأصدرت ثلاث هيئات حقوقية هي الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وشبكة برلمانيات وبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة محاميات ومحامين ضد عقوبة الإعدام، بلاغا مشتركا، توصل “الأول” بنسخة منه، أعلنت فيه رفض أحكام الإعدام التي قضت بها المحكمة في حق منفذي جريمة ذبح السائحتين المنفذين، ويتعلق الأمر ب"عبد الصمد الجود"، و"يونس أوزياد"، و"رشيد أفاطي". وفي الوقت الذي ندد فيه هؤلاء الحقوقيين بما وصفوه ب”الفعل الجرمي الذي ارتكبه الجناة في حق سائحتين اسكندنافيتين ببرودة دم وبسلوك همجي مرفوض ومدان”، أكدوا أن “القتل جريمة بشعة تستحق العقاب، وعقوبة الإعدام جريمة تستحق الإلغاء”، مشيرين إلى أنها “ليست نقطة خلافية كما يصيح المحافظون، الذين يستعملون الشرع والشريعة لأغراضهم الإيديولوجية والسياسوية ويؤمنون بشق من الكتاب ويكفرون ببعضه الآخر، يسبحون بالإعدام ويرفضون قطع اليد والرجم وغيرها من العقوبات”. الهيئات الثلاث، أبرزت أن “عقوبة الإعدام جريمة متسترة وراء القانون لكنها لا تختلف عن همجية المتطرفين الذين يخفون حقدهم وراء الدين ليقتلوا بعد عملية غسل أدمغتهم من قبل صناعتهم”، وتابعت: "من هنا وجب إلغاؤها دون تردد وبصفة نهائية لأن الإلغاء عنوان نضج سياسي وفكري وإنساني وحقوقي لا يقبل المساومة ولا الانتقائية ولا الانتظار". “إن السير نحو الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام لابد منه”، يقول دعاة إلغاء عقوبة الإعدام، لأنه، بحسبهم “هدف الحقوقيين وجمعياتهم وأمل العديد من السياسيين رجالا ونساء”، لافتين الانتباه إلى أن "كل حكم بالإعدام عنوان لمحاكمة غير عادلة في حد ذاته حتى ولو كان قضاتها عادلون".
