جدل "القاسم الانتخابي".. الRNI يستغرب اختزال التجربة الديمقراطية المغربية في عملية حسابية!

في خضم الجدل الذي رافق القوانين المؤطرة للانتخابات، وخاصة القاسم الانتخابي، استغرب المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، من "تشكيك البعض في استقلالية المؤسسات الوطنية والهيئات السياسية، واختزالهم للتجربة الديمقراطية المغربية في عملية حسابية".
ونوه حزب "الحمامة" في بلاغ صحفي لمكتبه السياسي، الذي انعقد اليوم السبت برئاسة عزيز أخنوش، ب"المسار التوافقي الذي طبع ورش تجويد المنظومة الانتخابية ببلادنا، والذي انطلق بنفس تشاوري موسع مع مختلف مكونات الحياة السياسية"، مضيفاً "وباتفاق ملزم لها على تبني كل النقط المتفق حولها في مشاريع القوانين التنظيمية، على أساس الاحتكام إلى التدافع البرلماني حول النقاط الخلافية الباقية، في تمرين ديمقراطي شفاف وواضح، يعكس قوة ومتانة مؤسساتنا المنتخبة".
ورفض المصدر نفسه "مصادرة حقه وواجبه الدستوري في الاقتراح حول قضايا تهم مرحلة ما بعد الولاية الحكومية الحالية والمساهمة بحلول قمينة بإصلاح واحد من شوائب المنظومة الانتخابية، تتمثل نواقصه في تحديد أغلبيات قد لا تعكس الإرادة الشعبية في ظل تدني نسب المشاركة وسد المجال أمام مجموعة من الهيئات السياسية نتيجة لاستفراد البعض بتمثيلية غير منصفة".
وانطلاقا من هذه الاعتبارات، يضيف البلاغ "ساند التجمع الوطني للأحرار التعديل القائم على احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، لأنه سيمكن من تحفيز الأحزاب على التعبئة الشاملة للناخبين ومن الجواب على سؤال ضمان التناسب بين الإرادة الحقيقية للناخبين وعدد المقاعد المستحقة، وتوسيع المشاركة السياسية لكل فعاليات المجتمع المغربي، عبر نظام انتخابي يكرس العدالة ويضمن تكافؤ الفرص".
وعبر حزب "الأحرار" عن "اعتزازه الكبير بالمناخ الايجابي الذي ميز جولات الحوار المتعلق بالقوانين الانتخابية والذي انخرطت فيها كل الأحزاب بمنطلقات واضحة، وطبعت أجواءه روح الحياد الإيجابي للحكومة".
وبخصوص تعزيز المكتسبات التمثيلية للشباب والنساء، يضيف البلاغ "فإن التجمع الوطني للأحرار كان ولازال مدافعا وبقناعة على ضرورة تعزيزها في مختلف مراكز المسؤولية، ترابيا ووطنيا."
وثمن البلاغ "الإجراءات التي جاءت بها القوانين التنظيمية والتي ستعزز حضور المرأة، خاصة عبر اللوائح الجهوية في البرلمان وكذا من خلال التعديل الذي تقدم به ودافع عنه الأحرار لتمكين النساء من ثلث مقاعد الجماعات الترابية".
ونوه المكتب السياسي ل"الأحرار" ب"التعديل الذي ترافع عنه الأحرار باستماته والذي ينص على ضرورة ترشيح أربع شباب على الاقل في الدوائر المحلية، ضمانا لتمثيلية هاته الفئة".