ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن مجلسها الأسبوعي سينعقد هذا الخميس برئاسة سعد الدين العثماني، حيث سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات. وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر بتطبيق القانون المتعلق بمزاولة مهن التمريض، والثاني بتغيير المرسوم الصادر بتطبيق القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة، والثالث بتتميم المرسوم المغير والمتمم للمرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية. ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وبعلاقة مع الممرضين، كانت السلطات قد أعلنت منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام، تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية، وذلك إثر اعتزام "التنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين" تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية يوم السبت الماضي أمام البرلمان اتجاه مقر وزارة الصحة. وأعلنت التنسيقية المذكورة تعليق احتجاجها بغاية الجلوس على طاولة الحوار مع الوزارة المعنية بخصوص مطالبها، والمتمثلة أساسا في "إنصاف المتضررين من الحيف الناتج عن تراكم الإقصاءات الناتجة عن مراجعة القانونين الأساسيين لعامي 1993 و2017، ومرسوم الترقية بالوظيفة العمومية لسنة 2005 والحرمان من فرص الترقي لعدة سنوات"، موضحة أن تلك المطالب تشمل فئات الممرضات والممرضين والقابلات وتقنيي الصحة بمختلف التخصصات.