بلاغ المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة ل23 أبريل 2011

الممرضون والممرضات
الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان
المراكز الاستشفائية
المطالب المشتركة بين الفئات
المنظمة الديمقراطية للشغل
المنظمة الديمقراطية للصحة
المكتب الوطني
مفاوضات وحوار قطاعي بين المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة والسيدة ياسمينة بادو وزيرة الصحة
المنظمة الديمقراطية للصحة تطالب وزيرة الصحة الوفاء بالتزاماتها والإسراع بالاستجابة لمطالب الأسرة الصحية بمختلف فئاتها المهنية
تندد بتهميش الحكومة والنقابات الموالية لها لملف الشغيلة الصحية في الحوار الاجتماعي
انعقد يوم الجمعة 22 أبريل 2011 لقاء تفاوضي بين السيدة ياسمينة بادو وزيرة الصحة بحضور مساعديها الأقربين وخاصة الكاتب العام للوزارة ومديري الموارد البشرية والمستشفيات ووفد من المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل Odt ، يرأسه الكاتب العام للمنظمة الأخ عدي بوعرفة ويضم كل من الدكتور محمد سعيد المباركي عن الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والدكتور حمي بناصر عن الدكاترة العلميين والقانونيين والاقتصاديين العاملين بوزارة الصحة والسيد الفاضلي حميد عن الممرضين والتقنيين الصحيين والسيد عبد الرحمان فجر عن المتصرفين والمهندسين والتقنيين والاداريين.
وقد خصص هدا اللقاء التفاوضي الذي يأتي في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي وبعد الاضراب الناجح الذي نادت له المنظمة الديمقراطية للصحة يومي 12 و13 أبريل 2011 وبعد دراسة وتقييم للوضع الصحي المقلق، و كدا نتائج الحوار الاجتماعي الأخير الذي عقدته بعض المركزيات النقابية مع الوزير الأول دون أن تطرح فيه ولو نقطة واحدة تتعلق بالشغيلة الصحية في الوقت الذي طرحت فيه كل الملفات القطاعية الأخرى على أنظار الوزير الأول و مرة أخرى يتم تهميش مطالب الأسرة الصحية من طرف هده النقابات المشاركة في الحوار المركزي
وبعد الاستماع إلى السيدة الوزيرة والتزاماها بخصوص معالجة هذا الملف جدد المكتب الوطني مطالبته :
بضرورة معالجة الاختلالات القائمة التي يعرفها النظام الصحي الوطني، وتأثيرها على تراجع و تدني مستوى الخدمات الصحية كما جدد مطالبته بتوظيف الممرضين والأطباء العاطلين لتغطية العجز الحاصل في الموارد البشرية وغياب إستراتيجية واضحة المعالم تهدف ضمان الحق في الصحة وولوج العلاج، خاصة أمام عجز ورفض الحكومة توفير الغلاف المالي الخاص بتنفيذ نظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود الذي أصبح معلقا رغم التصريحات الحكومية المتعددة والوعود الرسمية المتكررة بتعميم هذا النظام الخاص بالفقراء وذوي الدخل المحدود في سنة 2011
يعبر عن استيائه وتنديده من استمرار الحكومة في تهميش مطالب الأسرة الصحية وعدم إدراجها لأي ملف ضمن جدول أعمال الحوار الاجتماعي وهو ما يفيد استخفاف الحكومة ونقاباتها التي تتاجر بمطالب الأسرة الصحية ومطالبها العادلة والمشروعة .
يعتبر أن أي حوار اجتماعي مركزي لايتضمن مطالب الشغيلة الصحية التالية ولا يسعى إلى أجرأتها لا يلزم المنظمة الديمقراطية للصحة في شيء

الممرضون والممرضات
مراجعة النظام الأساسي للممرضين والممرضات والتقنيين بمختلف تخصصاتهم ونظام الترقي المهني ونظام التعويضات وخلق درجة خارج الإطار Hors Echelle بالنسبة لهذه الفئات المهنية وإقرار تعويض خاص عن العمل بالعالم القروي والمناطق النائية.
تنفيذ وتعميم مرسوم التعويض عن المسؤولية بالنسبة للممرضين رؤساء المصالح الصحية والحراس العامون
خلق نظام أساسي للمرضين الأساتذة بمعاهد تكوين المهن الصحية وتعيين مجموعة من الدكاترة العلميين للتدريس بالمعاهد المذكورة
تقنين مهنة التمريض والمهن الطبية الموازية من خلال إعداد مشروع القانون التعديلي المنظم لمزاولة مهنة التمريض والمهن الطبية الموازية القانونية ومطابقة شهادة خريجي معاهد تكوين المهن الصحية مع الإجازة في التعليم العالي وتكوين الأطر.
-الإسراع بإخراج قانون مزاولة مهنة التمريض والمهن الطبية الموازية والهيئة الوطنية للممرضين والممرضات والقابلات في أقرب الآجال من أجل حماية مهنة التمريض من المتطفلين وحماية المواطنين ضد التلاعب بأرواحهم وصحتهم
تطبيق نظام LMD في معاهد تكوين المهن الصحية على غرار جميع المعاهد ومؤسسات تكوين الأطر.
توظيف الممرضين المجازين من الدولة خريجي معاهد تكوين المهن الصحية
الإسراع بإخراج قانون مزاولة مهنة التمريض والمهن الطبية الموازية والهيئة الوطنية للممرضين والممرضات والقابلات في أقرب الآجال من أجل حماية مهنة التمريض من المتطفلين وحماية المواطنين ضد التلاعب بأرواحهم وصحتهم
الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان
مطابقة وملائمة النظام الأساسي للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالنظام الأساسي للأساتذة التعليم العالي مع ما يترتب عن دالك من الرفع من قيمة الأرقام الاستدلالية
خلق درجتين جديدتين بعد الدرجة الاستثنائية مع تحويل وتغيير مهمة طبيب عام إلى درجة للترقي بدل حصرها في مهمة تنمحي مع الإحالة على التقاعد
تنظيم عملية التداول الإجباري للعمل بالمناطق النائية لمدة سنتين كاملتين على أساس توفير كافة الشروط الضرورية للاشتغال وضمان انتقال الطبيب إلى منطقة حضرية حسب اختياره مباشرة بعد انتهاء هده المدة
الإسراع بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الطبيبات المتخصصات مع التسوية الكاملة لملفهم الإداري والمالي
الدكاترة العلمين والقانونيين والاقتصاديين
خلق نظام أساسي لحاملي شهادة الدكتورة (غير طبية)العاملين بوزارة الصحة مطابق بدوره للنظام الأساسي للأساتذة التعليم العالي ومراجعة الأرقام الاستدلالية ونظام التعويضات، لهده الفئة وتعيينهم كأساتذة التعليم العالي بمعاهد تكوين الأطر الصحية بهدف تفعيل القانون رقم 00/01 بمثابة التعليم العالي وتكوين الأطر الأطر الادارية والمهندسون والتقنيون والأعوان
- مراجعة النظام الأساسي للمتصرفين واضافة درجة جديدة في الترقي المهني بتحويل متصرف العام ؛
- مراجعة النظام الأساسي للمهندسين ونظام التعويضات ؛
- مراجعة النظام الأساسي للتقنيين واضافة درجة خارج السلم؛
ترقية الأعون العموميين وأعوان الخدمة وإدماج وترسيم المياومين والعرضيين وعمال وعاملات الإنعاش الوطني؛
أجرأة التعويض عن المداومة لفائدة بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ومستخدمي المراكز الاستشفائية المحدثة بموجب قانون رقم 37 – 80 (أعدت الوزارة مرسوم بخصوص هذا التعويض) ؛
المراكز الاستشفائية
توحيد النظام الأساسي الخاص بالمراكز الاستشفائية الجامعية ومعهد باستور وتحاقن الدم ، بكل من الرباط والبيضاء؛ ومراكش وفاس، مع المراجعة الدورية لنظام التعويضات والحوافز المادية؛
تمثيل كافة المهنيين بالمجالس الإدارية للمستشفيات العمومية من ممرضين وإداريين وتقنيين؛
احترام مبادئ الديمقراطية والشفافية والمساءلة في تدبير المصالح الصحية واحترام معايير التعيين في مناصب المسؤولية تحددها لجنة محايدة وتسهر على تطبيقها سواء بالنسبة للأطباء والممرضين أو بالنسبة للإداريين والتقنيين كل حسب تخصصه وتكوينه؛
المطالب المشتركة بين الفئات
اتخاذ تدابير استعجالية لتنفيذ القرارات الحكومية السابقة المتعلقة بتعميم والزيادة في التعويض عن الحراسة والإلزامية والمسؤولية والساعات الإضافية والرفع من قيمتها المادية؛
الرفع من أجور العاملين بقطاع الصحة بما يتناسب وغلاء المعيشة والرفع من الحد الأدنى للأجر إلى 4000 درهم؛
إعمال ترقية استثنائية من سنة 2003 إلى سنة 2010 كإجراء استعجالي لفك الحصار على العديد من العاملين ؛
الرفع من نسبة الترقي بالأقدمية إلى 33 % كحد أدنى وتنظيم امتحانات ومباريات مهنية سنوية للترقي لفائدة كل الفئات المستوفية لشرط أربع سنوات من الأقدمية في الدرجة أو الإطار رفي أفق حذف سقف الكوطا.
مراجعة نظام التعويضات عن المسؤولية والرفع منها وتعميمها بالنسبة للمديرين الجهويين ومديري المستشفيات والمصالح الاستشفائية ومندوبي الوزارة والأطباء والممرضين رؤساء المصالح والوحدات الصحية الوقائية والاستشفائية وكدا المتصرفين الجهوين والاقليميين
تنظيم حركة انتقالية ديمقراطية وشفافة بالنسبة لجميع العاملين بالقطاع
تخصيص غلاف مالي سنوي قانوني لمؤسسة الأعمال الاجتماعية على غرار قطاع التعليم حتى لا نكون أمام مؤسسة مشلولة مند ولادتها.
وبناءا عليه فإن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة يدعو مناضلاته ومناضليها إلى الاستمرار في التعبئة ورص الصفوف والاستعداد الدائم لخوض كل أشكال النضال المشروعة من أجل كرامة رجال ونساء الصحة والدفاع عن حقوقهم المشروعة
ينبه مرة أخرى إلى خطورة الوضع الذي تعيشه الشغيلة الصحية بسبب سوء الاختيارات السياسية الحكومية في الميدان الصحي ويحذر من الاستمرار في تهميش ملف الشغيلة كما يؤكد عزمه على مواصلة النضال والمقاومة الاجتماعية من أجل الدفاع عن المطالب المشروعة للشغيلة الصحية وتحسين الخدمات لعموم المواطنين .
عن المكتب الوطني
الكاتب العام