توصلت الفقيه بن صالح اولاين ببيان من المنظمة الديمقراطية للصحة جاء فيه مايلي: عقد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل Odt ، اجتماعا له يوم الأربعاء 6 أبريل 2011 بالرباط، خصصه لدراسة وتقييم ونقاشات الوضع الصحي المقلق، ونتائج الحوار الاجتماعي الأخير مع الحكومة الذي لم يتم فيه إدراج ولو نقطة واحدة في جدول أعماله تتعلق بالشغيلة الصحية وبعد الاستماع للعرض الهام الذي قدمه الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة الأخ عدي بوعرفة والذي تناول فيه بالدرس والتحليل الوضع الوطني سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا على ضوء التحولات التي عرفها المغرب في الآونة الأخيرة وخاصة بعد الخطاب الملكي وما تضمنه من توجهات كبرى في المسار الديمقراطي لبلادنا واستعداد بلادنا دخول مرحلة جديدة مهمة من تاريخه كما وقف مجددا على استمرار وتفاقم الوضعية العامة للبلاد وانسداد الأفق أمام عجز حكومي صارخ وعدم قدرة الحكومة الحالية على معالجة أبسط القضايا مع انعدام الإرادة السياسية مما ينذر بانفجار اجتماعي في ظل استمرار تزايد الفساد ونهب خيرات الوطن وارتفاع حالة الاحتقان الاجتماعي نتيجة سوء التسيير والتدبير الحكومي للملفات الاجتماعية والاقتصادية . كما توقف المكتب الوطني عند الاختلالات المتعددة التي يعرفها النظام الصحي الوطني، وعلى تدني مستوى الخدمات الصحية وانعدام الوسائل والإمكانيات وتقادم التجهيزات الطبية، وقلة الموارد البشرية وخاصة الأطباء والممرضين المجازين من الدولة بمختلف تخصصاتهم،، وغياب إستراتيجية واضحة المعالم تهدف ضمان الحق في الصحة وولوج العلاج، خاصة أمام عجز ورفض الحكومة توفير الغلاف المالي الخاص بتنفيد نظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود الدي أصبح معلقا رغم التصريحات الحكومية المتعددة والوعود المت الرسمية المتكررة بتعميم هدا النظام الخاص بالفقراء ودوي الدخل المحدود في سنة 2011 وأيضا تطرق المكتب الوطني للفساد الذي يسري في مديرية التجهيزات والمعدات والصيانة ومديرية الأدوية ومطالبته للوزارة الوزارة بفتح تحقيق في الصفقات التي أبرمتها المديريتان . إن المكتب الوطني إذ يعبر عن استيائه وتنديده من استمرار الحكومة في تهميش مطالب الأسرة الصحية وعدم إدراجه لأي ملف ضمن جدول أعمال الحوار الاجتماعي وهو ما يفيد استخفاف الحكومة ونقاباتها بمطالب االشغيلة الصحية وهي التي تبشر بالزيادة في الأجور لتمرير سلم اجتماعي يعبر عن استيائه للتعاطي الحكومي مع الملف ألمطلبي للشغيلة الصحية ويعلن للرأي العام رفضه لنتائج الحوار وكل اتفاق توقعه النقابات المشاركة مع الحكومة لايتضمن المطالب المستعجلة للشغيلة الصحية ويقرر خوض اضراب احتجاجي لمدة 48 ساعة يومي الثلاثاء والأربعاء 12 و13 أبريل 2011 بكل المرافق الصحية الوقائية والمراكز الاستشفائية مع ضمان الحراسة والمداومة في أقسام المستعجلات ووحدت الإنعاش والعناية الفائقة يعتبر أن أي حوار لايتضمن المطالب التالية ولا يسعى إلى أجرأتها لا يلزم ا المنظمة الديمقراطية للصحة الحق في الصحة والأدوية - احترام حقوق المواطنين في ولوج العلاج والمجانية الكاملة بالنسبة للمعوزين ودوي الدخل المحدود وتوفير كل الإمكانات الدوائية والتشخيصية والعلاجية للمرضى - المطالب المشتركة بين الفئات - اتخاذ تدابير استعجالية لتنفيذ القرارات الحكومية السابقة المتعلقة بتعميم والزيادة في التعويض عن الحراسة والإلزامية والمسؤولية والساعات الإضافية والرفع من قيمتها المادية - الرفع من أجور العاملين بقطاع الصحة بما يتناسب وغلاء المعيشة والرفع من الحد الأدنى للأجر إلى 4000 درهم - إعمال ترقية استثنائية من سنة 2003 إلى سنة 2010 كإجراء استعجالي لفك الحصار على العديد من العاملين - الرفع من نسبة الترقي بالأقدمية إلى 33 % كحد أدنى وتنظيم امتحانات ومباريات مهنية سنوية للترقي لفائدة كل الفئات المستوفية لشرط أربع سنوات من الأقدمية في الدرجة أو الإطار رفي أفق حذف سقف الكوطا. الأطر الادارية والأعوان الأطر الادارية والمهندسون والتقنيون والأعوان ترقية الأعون العموميين وأعوان الخدمة وإدماج وترسيم المياومين والعرضيين وعمال وعاملات الإنعاش الوطني. نظام أساسي جديد للتقنيين يسمح بالترقي لدرجة خارج الإطار النظر في التعويض عن الحراسة والإلزامية وتعميمها على جميع الفئات العاملة بالقطاع الصحي أجرأة اعادة التعويض عن المداومة لفائدة بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ومستخدمي المراكز الاستشفائية المحدثة بموجب قانون رقم 37 – 80 (أعدت الوزارة مرسوم بخصوص هذا التعويض) مراجعة النظام الأساسي للمهندسين الممرضون والممرضات - مراجعة النظام الأساسي للممرضين والممرضات والتقنيين بمختلف تخصصاتهم ونظام الترقي المهني ونظام التعويضات وخلق درجة خارج الإطار Hors Echelle بالنسبة لهذه الفئات المهنية وإقرار تعويض خاص عن العمل بالعالم القروي والمناطق النائية. - تنفيذ وتعميم مرسوم التعويض عن المسؤولية بالنسبة للممرضين رؤساء المصالح الصحية والحراس العامون - خلق نظام أساسي للمرضين الأساتذة بمعاهد تكوين المهن الصحية وتعيين مجموعة من الدكاترة العلميين للتدريس بالمعاهد المذكورة - تقنين مهنة التمريض والمهن الطبية الموازية من خلال إعداد مشروع القانون التعديلي المنظم لمزاولة مهنة التمريض والمهن الطبية الموازية القانونية ومطابقة شهادة خريجي معاهد تكوين المهن الصحية مع الإجازة في التعليم العالي وتكوين الأطر. - -الإسراع بإخراج قانون مزاولة مهنة التمريض والمهن الطبية الموازية والهيئة الوطنية للممرضين والممرضات والقابلات في أقرب الآجال من أجل حماية مهنة التمريض من المتطفلين وحماية المواطنين ضد التلاعب بأرواحهم وصحتهم - تطبيق نظام LMD في معاهد تكوين المهن الصحية على غرار جميع المعاهد ومؤسسات تكوين الأطر. - توظيف الممرضين المجازين من الدولة خريجي معاهد تكوين المهن الصحية الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان ودكاترة الإدارات العمومية - مطابقة وملائمة النظام الأساسي للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالنظام الأساسي للأساتذة التعليم العالي وخلق درجتين بعد الدرجة الاستثنائية - خلق نظام أساسي لحاملي شهادة الدكتورة (غير طبية)العاملين بوزارة الصحة مطابق بدوره للنظام الأساسي للأساتذة التعليم العالي ومراجعة الأرقام الاستدلالية ونظام التعويضات، لهده الفئة - الإسراع بإخراج قانون مزاولة مهنة التمريض والمهن الطبية الموازية والهيئة الوطنية للممرضين والممرضات والقابلات في أقرب الآجال من أجل حماية مهنة التمريض من المتطفلين وحماية المواطنين ضد التلاعب بأرواحهم وصحتهم وتطبيق نظام LMD في معاهد تكوين المهن الصحية. المراكز الاستشفائية - توحيد النظام الأساسي الخاص بالمراكز الاستشفائية الجامعية ومعهد باستور، بكل من الرباط والبيضاء ومراكش وفاس، مع المراجعة الدورية لنظام التعويضات والحوافز المادية و تمثيل كافة المهنيين بالمجالس الإدارية. - احترام مبادئ الديمقراطية والشفافية والمساءلة في تدبير المصالح الصحية واحترام معايير التعيين في مناصب المسؤولية تحددها لجنة محايدة وتسهر على تطبيقها. وبناءا عليه فإن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة والمنظمة الديمقراطية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والمنظمة الديمقراطية للممرضين والممرضات يدعون مناضلاته ومناضليها إلى التعبئة والانخراط والمشاركة المكثفة بكل وعي ومسؤولية في هده المعركة النضالية معركة الكرامة ورد الاعتبار للأسرة الصحية بمختلف فئاتها المهنية كما ينبه مرة أخرى إلى خطورة الوضع الذي تعيشه الشغيلة الصحية يحذر من الاستمرار في متابعة نفس الاختيارات التي أدت إلى تدهور الأوضاع يؤكد عزمه على مواصلة النضال والمقاومة الاجتماعية من أجل الدفاع عن المطالب المشروعة للشغيلة الصحية وتحسين الخدمات لعموم المواطنين . عاشت نضالات الشغيلة الصحية - عاشت المنظمة الديمقراطية للصحة عاشت المنظمة الديمقراطية للشغل منظمة جماهيرية ، تقدمية ، ديمقراطية، مستقلة ووحدوية عن المكتب الوطني الكاتب العام
