نقاش حزبي ساخن في المغرب، بعد مصادقة الحكومة على "مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وعرضه على مجلس النواب، قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة هذا العام. فعبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، ربط بقاءه في الحزب، بطبيعة تصويت كتلتي "العدالة والتنمية" بغرفتي البرلمان على مشروع تقنين استخدام مخدر "القنب الهندي". لم يقدم بنكيران، أي تفسير إضافي لهذا الموقف الذي اتخذه في الأول من مارس الماضي. فبعد سلسلة من التأجيلات، صادقت الحكومة على مشروع القانون وأحالته على مجلس النواب لمباشرة إجراءات إقراره، والذي لم يُحدَد بعد موعدا للتصويت عليه. والقنب الهندي، نبات ذو تأثيرات مخدرة، ينتشر في عدد من البلدان بعدة أسماء مختلفة منها: الحشيش، والبانجو، والزطله، والكيف، والشاراس، والجنزفورى، والغانجا، والحقبك، والتكرورى، والبهانك، والدوامسك.. وتصنف تقارير سنوية للأمم المتحدة، المغرب كأكبر منتج للقنب الهندي في العالم، متبوعا بأفغانستان ولبنان، حيث تنتشر زراعته بمنطقة الريف ، التي شهدت حراك شعبي في 2016. حرام شرعاً لعل السؤال الذي يتبادر إلى ذهن المتابعين وهم يتابعون تسلسل مواقف بنكيران من عدد من الملفات الرائجة في الساحة السياسية هو: هل يشكل مشروع قانون الكيف المرتقب إقراره الشعرة التي ستَقسم ظهر حزب العدالة والتنمية؟ إذا كان البعض يعتقد بأن ذلك ممكن بالنظر لتراكم "الاختلافات"، فإن عبد العزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة للحزب، يرى بأن مخرجات المجلس الوطني، الذي عقد في 20 و21 مارس، حسمت كل شيء. وأضاف أفتاتي، في حديث مع الأناضول، "معظم الخلاصات الأساسية تؤكد على أنه من غير الملائم برمجة مثل هذا المشروع في نهاية الولاية الحكومية (2021)، والتي يتعذر معها إنتاج شيء مفيد للمجتمع". وأبرز القيادي في العدالة والتنمية، أن موقفه يستحضر الموقف المجتمعي المبني على اجتهاد فقهي وعلمي يُحرّم استعمال المادة في التدخين باعتبارها مخدر لا غبار عليه. استغلال سياسي قال شريف أدرداك، رئيس جمعية أمازيغ صنهاجة الريف، للأناضول إن" القنب الهندي يستعمل كورقة ضغط شمالي البلاد، كلما حلت المحطات الانتخابية". ويقدم أدرداك، مثالا على ذلك، أنه بين 2013 و 2016 استخدم حزبا "الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال" (معارضان) هذه الورقة وذلك من خلال تقديم مقترحي قانونين يرومان تقنين زراعة القنب الهندي من أجل الإنتاج الصناعي والطبي، وكذا مقترحي قانونين للعفو عن المتابَعين بتهم مرتبطة بهذه الزراعة. ولفت إلى أن "المقترح الأول كان موجّها للمزارعين البسطاء حتى يظهر الحزبان بمظهر المدافعين عن المزارعين، وظل حزب العدالة والتنمية، يرفع شارة الرفض انطلاقا من قناعاته الإيديولوجية، وكذا خوفا من استغلال التقنين من طرف الحزبين". رغم ذلك يرى الناشط الحقوقي، أن الوضع يختلف حاليا، لأن مشروع التقنين المحال على البرلمان تقدمت به وزارة الداخلية التي يترأسها وزير تكنوقراطي، عوض تقديمه من طرف وزارة الفلاحة أو الصحة أو الصناعة. وأضاف أن وزارة الداخلية منعت تجمعات حزبية كانت تسعى لمناقشة مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، حتى لا يتم استغلاله سياسيا. ويوجد نحو 40 ألف شخص مبحوث عنهم في قضايا متعلقة بتهريب أو استهلاك وزراعة ونقل القنب الهندي، بحسب وسائل إعلام. وحسب الدستور، يُحال أي مشروع قانون عقب تصديق الحكومة عليه إلى غرفتي البرلمان للتصويت عليه، وفي حال المصادقة، ينشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ. ووفق المذكرة التقديمية لمشروع القانون، يطمح المغرب إلى "تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وجلب الاستثمارات العالمية؛ بهدف الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة". وينص مشروع القانون على "إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص". ومنذ فترة، يشهد موضوع تقنين الاستعمالات المشروعة ل"القنب الهندي" جدلا في المغرب بين مؤيد ورافض، ولا يزال يثير الجدل بمنصات التواصل الاجتماعي. ويحذر الرافضون من تأثير التقنين على ارتفاع مساحات زراعة المخدرات وتفاقم ظاهرة الاتجار فيها بعموم البلاد، بينما يدعو المؤيدون إلى تقنين زراعة "القنب الهندي" على غرار الزراعات الأخرى. وفي الوقت الحالي فإن القانون المغربي يحظر "القنب الهندي" بشكل عام، ويعاقب بالسجن كل من يزرعه أو يستخدمه أو يتجار فيه.
