على مقربة من الانتخابات التشريعية لعام 2016، اختار حزب الأصالة والمعاصرة تجديد الجدل حول موضوع تقنين زراعة الكيف والعفو عن المتابعين في الاتجار فيه. حزب الأصالة والمعاصرة، الذي سبق أن أثار الجدل قبل انتخابات 4 شتنبر بالدعوة إلى تقنين زراعة الكيف، عاد ليحيي النقاش مجددا حول الموضوع في مجلس المستشارين بتقديم مقترح قانون يهم إحداث وكالة وطنية لزراعة الكيف والعفو عن المزارعين. وقال عزيز بنعزوز، رئيس حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب ان المقترح الجديد هو تحيين لما سبق اقتراحه بمجلس النواب، مشيرا إلى أن اقترحوا أن تختص الوكالة بتحديد المساحة المزروعة من الكيف، كما تقوم بشراء محاصيله من المزارعين، عبر إحداث نقاط بيع متحركة بالقرب من حقول الفلاحين. وكشف بنعزوز أن الوكالة، التي اقترحوا أن تكون تابعة للدولة ويرأس مجلسها الإداري، رئيس الحكومة، وتتشكل من كل الفاعلين الذين لهم علاقة بالموضوع ستتولى بيع محصول الكيف إلى الشركات الصناعية والمختبرات الطبية، واستيراد وشراء بدور نبتة الكيف وبيعها للمزارعين، فضلا عن الإشراف المباشر على عمليات البيع للشركات الصناعية والمختبرات العلمية التي تستعمل هذه المواد في منتجاتها. بنعزوز، أكد أن تقنين زراعة الكيف سيحارب أباطرة المخدرات ويمكن صغار المزارعين من مباشرة عمليتهم تحت مراقبة الدولة. وتعليقا على إثارة الموضوع مجددا في الغرفة الثانية، قال عبد العزيز أفتاتي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية ان الدعوة إلى تقنين زراعة الكيف يقف وراءها من يريدون التشويش على المرحلة الانتخابية المقبلة بضخ أموال المخدرات في الحملات الانتخابية. واعتبر أفتاتي أن إثارة هذا الجدل، بعيد كل البعد عن المشاكل الحقيقية لسكان المناطق المعروفة بزراعة القنب الهندي، مبرزا أن الغرض هو استقطاب أموال "الايسكوبارات" وتوظيفها في الحملة الانتخابية. من جهته، قال شريف أدرداك، رئيس جمعية أمازيغ صنهاجة في اتصال مع موقع "اليوم 24" ان ما تطالب به جمعيته ومعها سكان "بلاد الكيف" هو إحداث وكالة لتنمية تلك المناطق، وليس وكالة لتقنين زراعة الكيف. وأوضح أدرداك أن غياب بديل عن زراعة القنب الهندي وتردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية هي العوامل التي تساهم في استمرار زراعة نبتة الكيف. ويرى المتحدث أن الدولة غضت الطرف لأسباب سياسية عن زراعة الكيف عقودا من الزمن ولم تقم بإيجاد أي بديل للسكان، وهو ما أدى إلى ما وصلت إليه الأمور. وكان حزب العدالة والتنمية قد عارض بشدة مقترح فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بتقنين زراعة الكيف، واعتبر الأمر نوعا من المزايدة قبل الانتخابات الجماعية، وهو الموقف نفسه الذي تبناه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الذي وصف الدعوة إلى تقنين زراعة الكيف بالوهم.
