دافع القيادي في حزب البيجيدي ورئيس جهة الرباط – سلا – القنيطرة، عبد الصمد سكال، عن مشروع قانون تقنين القنب الهندي. وقال سكال، في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، في أول تفاعل له مع مشروع تقنين القنب الهندي، إنه بعد الاطلاع عليه "لا يمكن إلا اعتباره خطوة إيجابية لاعتبارات متعددة". واعتبر القيادي البيجيدي، أن مشروع القانون يأتي منسجما مع القرار الذي اتخذته المنظمات الدولية ذات الاختصاص (الاممالمتحدة ومنظمة الصحة العالمية ) نهاية السنة الماضية بإعادة تصنيف النبتة من المواد الاقل خطورة. وأضاف سكال أن نبتة القنب الهندي لها استعمالات طبية وتجميلية وصناعية ، وهو ما دفع عددا من الدول الى تقنين زراعته وتصنيعه، مشيرا إلى أن مشروع القانون "يفتح المجال للاستغلال لاغراض مشروعة ومفيدة وفي نفس الوقت يوجد حلا لمعضلة اجتماعية طال امدها". كما دعا المتحدث، إلى تجويد النص القانوني وتدقيقه عند الاقتضاء، واتخاذ كل الاجراءات المصاحبة لضمان التقليص من الاستعمالات غير القانونية، والمضرة. ومن جهة أخرى، عبر سكال، عن رفضه لما اعتبره "لمزا" في حق حزب العدالة والتنمية، بسبب موقف أمينه العام السابق، عبد الاله بنكيران، بخصوص تقنين القنب الهندي، قائلا إن موقفه "مرتبط بسياق التوظيف السياسي الفج، الذي طرح فيه الموضوع، خصوصا أنه كان قبل تحول موقف المؤسسات الدولية، ذات الاختصاص من النبتة، وخطورتها". وجاء في المذكرة التقديمية لمشروع القانون الخاص ب"الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي"، أن "المغرب يمكنه أن يستثمر الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع، بالنظر لمؤهلاته البشرية والبيئية". وتشير أن "تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات". ووفق المشروع فإنه "يجب العمل على تأهيل الترسانة القانونية لتطوير وعصرنة زراعة وتصنيع القنب الهندي، وجلب الاستثمارات العالمية، بغية الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة". وينص مشروع القانون على "إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص". ويسعى إلى "خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والشركاء الوطنيين والدوليين، لتنمية سلسلة فلاحية وصناعية تُعنى بالقنب الهندي".
