فتاح العلوي: الحكومة تسعى لتقليص عجز الميزانية والهدف تخفيض حجم المديونية

أكدت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، على أن الحكومة حرصت طوال مدة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022، على الإصغاء بإمعان لجميع مداخلات الفرق، مشددة على أن الحكومة تهدف إلى تقليص عجز الميزانية كخطوة أولى في مسار التوجه نحو تخفيض حجم المديونية.
وفيما نوهت بالمستوى العالي الذي عكسته ملاحظات و تساؤلات وانتقادات الفرق النيابية، أوضحت فتاح العلوي في ردها على تدخلات الفرق النيابية حول مشروع قانون المالية، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الجمعة، أن مقاربة الهندسة الحكومية لا تقاس بعدد الحقائب، بل بمدى انسجام والتقائية القطاعات التي تشكل الحكومة، لضمان النجاعة الضرورية، ولتنزيل مختلف السياسات والبرامج الملتزم بها.
وتابعت " وحتى لو استندنا على العدد الكمي فعدد الوزراء المشكل للحكومة لا يتجاوز 24، وهذا يعني أننا حافظنا على هيكلة مقلصة من حيث العدد مع اختلاف جوهري في المقاربة حيث حرصنا على أن تستجيب هذه الهندسة الحكومية لمبادئ الالتقائية والنجاعة في التنزيل".
وفي هذا الصدد، شددت الوزيرة على حرص الحكومة على توكيل مهمة التعليم الأولي والأساسي والثانوي لوزارة التربية الوطنية، مع إضافة الرياضة إليها نظرا للتقارب بينهما، ودورهما في تحقيق الاندماج والارتقاء الاجتماعي.
بالنسبة للبحث العلمي والابتكار، التي تختلف عن المهام التربوية، وُكلت لوزراة خاصة بها وهي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تضيف الوزيرة.
وبالنسبة للتكوين المهني، أشارت الوزيرة إلى أنه يرتبط بشكل مباشر بالنشاط الاقتصادي والمقاولة، وأدمج في وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وأوضحت فتاح العلوي أن التعامل مع باقي القطاعات الوزارية جاء من نفس المنطلق والمنطق الذي يتوخى النجاعة و الالتقائية في تدبير السياسات العمومية، مع إحداث قطاع وزاري مكلف بالسهر على الالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
من جهة أخرى وحول البرنامج الحكومي، أكدت الوزيرة على أنه جاء بالتزامات واضحة ومرقمة تنطلق من تشخيص ميداني لانتظارات المواطنات والمواطنين، وبأفق زمني محدد، وشرعت الحكومة فعلياً وفي وقت وجيز في تنزيل التزاماتها في إطار أول مشروع قانون المالية.
وشدد فتاح العلوي أن الحكومة نجحت في بلوغ ثلاث غايات مهمة، أولها عدم هدر الزمن السياسي، وايداع الحكومة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 بمجلس النواب في آجاله القانونية والدستورية.
كما قامت الحكومة، تضيف الوزيرة، بتوفير الموارد الضرورية لبرمجة عدد مهم من الالتزامات في إطار البرنامج الحكومي ضمن هذا المشروع، مسترسلةً "إننا حريصون على تنزيل باقي الالتزامات في ما يلي من السنوات على رأسها التعويضات العائلية لفائدة الأسر الفقيرة التي تتوفر على أطفال في سن التمدرس أو بدونهم".