نادية فتاح: مقاربة الهندسة الحكومية لا تقاس بعدد الحقائب والحكومة لم تهدر الزمن السياسي

اعتبرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن "مقاربة الهندسة الحكومية لا تقاس بعدد الحقائب؛ بل بمدى انسجام والتقائية القطاعات التي تشكل الحكومة، لضمان النجاعة الضرورية في تنزيل مختلف السياسات والبرامج الملتزم بها"، مدافعة عن الهندسة الحكومية ضد انتقادات فرق المعارضة.

وقالت الوزيرة في ردها على تدخلات الفرق النيابية اليوم الجمعة، "حتى وإن استندنا للمنطق الكمي فعدد الوزارات التي تشكل الحكومة لا تتجاوز 24، وهذا يعني أننا حافظنا على هيكلة مقلصة للحكومة من حيث العدد، مع اختلاف جوهري في المقاربة، حيث حرصنا أن تستجيب هذه الهندسة الحكومية لمبادىء الالتقائية والنجاعة، في التنزيل"، مستدلة على هذه المقاربة بما طرأ من تغيير في وزارات التعليم والتكوين المهني، والقطاع الحكومي المكلف بالالتقائية وتدبير السياسات العمومية.
وشددت الوزيرة على أن مشروع قانون المالية للسنة القادمة، هو أول مشروع للحكومة الجديدة، التي انكبت مباشرة بعد تعيينها على إدخال التعديلات الضرورية على هذا المشروع، الذي "سيمكن من تفعيل توجيهات الملك المتضمنة في خطاب السنة التشريعية، ومن الشروع في تنزيل التزامات البرنامج الحكومي، مع الأخذ بعين الاعتبار الانخراط في مسار استعادة التوازنات المالية التي تأثرت بشكل واضح نتيجة هذه الأزمة".
وفي سياق آخر، نفت الوزيرة، هدر الحكومة للزمن السياسي، مشيرة إلى أنها شرعت في وقت وجيز في تطبيق التزاماتها في إطار أول مشروع لقانون المالية، معتبرة أنها " الحكومة نجحت في بلوغ ثلاث غايات مهمة، في مقدمتها أنها لم تهدر الزمن السياسي، وإيداع قانون لسنة 2022 بمجلس النواب، في آجاله القانونية والدستورية، ووفرت الموارد الضرورية لبرمجة عدد مهم من الالتزامات في البرنامج الحكومي ضمن مشروع قانون المالية الجديد".
وأضافت نادية فتاح، أن " الفرضيات التي استند إليها مشروع قانون المالية لسنة 2022 ، فرضيات موضوعية تأخذ بعين الاعتبار السياق الدولي"، مذكرة بأن نسبة النمو لسنة 2022 والتي تم تحديدها في 3.2 في المائة، يظل في مستوياته المسجلة قبل الجائحة.
وأشارت الوزيرة، إلى أن معدل النمو سيعرف انتعاشا تدريجيا في السنوات اللاحقة موازاة مع استئناف القطاعات الانتاجية لنشاطها.
وأكدت أن مخرجات النموذج التنموي الجديد والإصلاحات والمشاريع الهيكلية المبرمجة في البرنامج الحكومي، ستساهم في تقوية النسيج الانتاجي مما سيمكن من بلوغ مستوى جديد من النمو بحوالي 4 في المائة على المدى المتوسط.