الحكومة تطلق مخططاً استعجالياً ب2 مليار درهم لتأمين الماء الصالح للشرب

أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن البرنامج الاستعجالي لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب بأحواض ملوية ووأم الربيع وتانسيفت 2021-2022 جاء لمواجهة ندرة المياه التي تعاني منها هذه الأحواض، مبرزا أن هذا البرنامج رصد له 2 مليار و42 مليون درهم.
وينضاف هذا المبلغ إلى حوالي مليار درهم تم رصدها برسم الفترة 2020-2021.
وأوضح بركة في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الجمعة، أنه بالرغم من المجهوات المبذولة وووضع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، تعاني بعض الأحواض المائية من نذرة كبيرة في المياه ومنها حوض ملوية (مناطق وجدة والشرق)، حيث يسجل تراجعا كبير في نسبة ملء السدود التي لا تتجاوز 11 بالمائة، وهو ما ينعكس سلبا على ساكنة هذه المناطق.
وعزا الوزير هذا الوضع إلى أمرين. أولهما يتعلق بالتغيرات المناخية وتراجع التساقطات المطرية، وثانيهما مرتبط بالتأخر الحاصل في تفعيل الاستراتيجية الوطنية للماء، مستطردا أنه " كان من المفروض إنجاز محطة لتحلية المياه في السعيدية عند متم 2018 من أجل ضمان التزود بالماء لساكنة مناطق الناظور والدريوش والسعيدية".
ولمواجهة هذا الخصاص، يقول الوزير، تم وضع برنامج بقيمة مليار و300 مليون درهم بالنسبة لحوض ملوية يهدف إلى تعبئة كل الإمكانات المائية الموجودة من خلال إنشاء قنوات الضخ واستثمارها واستغلالها لتزويد المناطق المتضررة بالماء، والعمل كذلك على تعبئة والبحث عن مياه جوفية جديدة، فضلا عن إطلاق مشروع تحلية الماء بالناظور.
كما تم في هذا الإطار ، يضيف بركة، العمل على تحسين مردودية القنوات واستثمار كل ماهو مرتبط بالسدود الموجودة من أجل استعمالها بشكل افضل مستقبلا، والعمل في الوقت نفسه على و ضع سدود تلية جديدة بالنسبة لحوض ملوية، حيث سيتم انجاز 11 سد تلي.
وبالنسبة لحوض تانسيفت الذي يعرف نقصا كبيرا في المياه والبالغة نسبة ملئه 34 بالمائة، أكد المسؤول الحكومي أن الإشكال الحقيقي مرتبط بوجود العديد من المناطق، خاصة مدينة مراكش التي تعاني من إشكالية الماء، وبالتالي كان من الضروري ضمان تعبئة 20 مليون متر مكعب من أحد السدود من أجل تأمين وصول الماء لهذه المدينة.
وأشار في السياق ذاته إلى الجهود التي بُذلت لمعالجة إشكالية "سرقة" المياه الموجودة في المنطقة وتلك المرتبطة بمردودية قنوات الماء التي تسجل ضياعا في هذه المادة الحيوية بنسبة تترواح ما بين 40 و 60 بالمائة.
وسجل الوزير أنه فضلا عن القيام بتقليص الضغط على سد المسيرة من خلال ما تم القيام به بالنسبة لحوض أم الربيع، سيتم إطلاق، في الأسابيع المقبلة، المشروع الكبير لتحلية المياه بالدار البيضاء ب300 مليون متر مكعب، كما تم ربط الدار البيضاء الشمالية بالدار البيضاء الجنوبية، وهم ما سيساهم في تقليص الضغط على سد المسيرة، مفيدا بأنه سيتم استعمال سد سيدي محمد بن عبدالله بالنسبة لحوض أبي رقراق، وبهذه الكيفية سيتم تخفيف الضغط على الدار البيضاء بالنسبة للماء.
من جهة أخرى، أشار بركة إلى أنه سيتم أيضا، إنجاز السدود التلية في حوض ام الربيع ، والعمل على ضمان تدبير مندمج للماء بالنسبة للفرشة المائية بمنطقة برشيد ،حيث تم الشروع في ابرام عقود فرشة بهذه المنطقة الفلاحية المهمة التي تسجل استغلالا مفرطا للماء، وذلك لاستفادة الفلاحة، "لكن ليس على حساب الماء الشروب وفئات عريضة من مستعملي الماء في هذه المنطقة".
وعلاوة على هذه البرامج ذات الطابع الاستعجالي، يبرز الوزير، تم اعتماد برنامج خاص للسدود التلية يضم 120 سد تلي سينطلق هذه السنة على أن ينتهي في سنة 2024، لافتا إلى أن السدود التلية لها دور مهم لأنها تساهم في مواجهة إشكالية الفيضانات وتوفير الماء للماشية وتغذية الفرشة المائية بكيفية اصطناعية.
وشدد السيد بركة في هذا السياق، على أن الفرشة المائية عرفت استغلالا مفرطا، حيث تعرف مدينة برشيد لوحدها استنزاف مترين مكعب من الفرشة المائية سنويا، و1.5 متر مكعب بمنطقة الحوز سنويا، مؤكدا على ضرورة مواجهة هذه الاشكالية الحقيقية "بكيفية عقلانية تقوم على التدبير المندمج للماء. وكذلك الاستغلال الأمثل للماء، والعمل على ضمان تدبير الطلب".