الميثاق الجديد للاستثمار.. مفتاح الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية

عدد خبراء مغاربة نتائج ميثاق الاستثمار الجديد ورفع مستوى الاستثمار الخاص إلى الثلثين من إجمالي الاستثمارات في المغرب في أفق 2035، في ظل موجة من التحديات التي تواجه المغرب في علاقة مع المتغيرات الاقليمية والدولية.
ويتزامن إطلاق الميثاق الجديد والحزمة التي أقرها المغرب لمواجهة تداعيات الجفاف، ويتضمن العديد من الأهداف منها إحداث مناصب الشغل، والنهوض بتنمية منصفة للمجال، وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وبحسب بلاغ الديوان الملكي بحر الأسبوع المنصرم، يتضمن الميثاق تدابير رئيسية للدعم، تتكون من تعويضات لدعم الاستثمارات، وتعويض قطاعي إضافي يمنح تحفيزات بهدف إنعاش القطاعات الواعدة، إضافة إلى تعويض مجالي يروم تشجيع الاستثمار في الأقاليم الأكثر هشاشة في المغرب.
ويركز الميثاق على دعم القطاعات المهمة منها صناعات الدفاع، والصناعة الصيدلانية في إطار اللجنة الوطنية للاستثمارات، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
في الإطار، قال رشيد ساري الخبير الاقتصادي المغربي، إن ميثاق الاستثمار الجديد جاء في وقته المناسب وبرؤية جديدة تماشيا مع ما جاء في النموذج التنموي الجديد، حيث يعتمد على الرفع من حصة القطاع الخاص، ليشكل الثلثين عوض ثلث واحد.
وأضاف في حديثه ل"سبوتنيك"، أن الميثاق يهدف إلى دعم قطاعات استراتيجية كالصناعات الدفاعية، وكذلك الصيدلانية أو ما يطلق عليه بالبيوتكنولوجيا.
ويرى أن الميثاق الجديد يمكنه أن يزيد من فرص العمل، كما أنه يشجع المقاولات على اقتناء العقار دون عراقيل أو حواجز.
وأشار ساري إلى أن السلاسة في الإجراءات التي يعتمد عليها الميثاق الجديد سيكون لها ما بعدها، من أجل جلب استثمارات أجنبية، وبالتالي سترفع من القيمة المضافة وهو ما يتماشى مع توجهات النموذج التنموي الجديد.
رغم الإشادة بالميثاق من العديد من الأطراف في الداخل المغربي، إلا أن ساري يرى أن الأهداف الكبيرة التي تضمنها الميثاق غير كافية، حيث أن هناك ضرورة لانخراط الجميع من حكومة ومؤسسات مالية، إضافة إلى القطاع الإداري.
وشدد ساري على ضرورة انخراط المراكز الجهوية للاستثمار في دورها الرئيسي ومواكبة المقاولات في إنجاح المشاريع والبحث عن موارد مالية وشركاء اقتصاديين.
في هذا، الإطار قال البرلماني السابق جمال بن شقرون، إن الميثاق الجديد أصبح ضرورة ملحة من أجل الانتعاش الاقتصادي في المغرب.
وأضاف في حديثه ل"سبوتنيك"، أن الميثاق الجديد ييسر عملية التمويل للمشاريع من خلال البنوك التي لها علاقة بعملية تمويل وتشجيع الفرص الاستثمارية، والتي توفر السيولة المالية من أجل التنمية ودعم عمليات الاستثمار.
وأوضح أن الحكومة أدركت أن عمليات الاستثمار والتشغيل لا تتأتى إلا عن رافدين، الأول منهم يرتبط بالقطاع الخاص، والثاني يرتبط بالقطاع العام.
وبحسب البرلماني المغربي، الميثاق الجديد يتيح توسع المناطق الصناعية وتشجيع الاستثمار الأجنبي، من أجل خروج البلاد من الأزمة الراهنة.
فيما يتعلق بالنتائج المرتبة، أوضح بن شقرون أنها تتمثل في محاربة الفقر والهشاشة وتوفير فرص العمل، إضافة لإنعاش الاستثمار والاقتصاد، ودعم قطاعي السياحة والفلاحة، تشجيع الابتكارات وبراءة الاختراع.
*بلاغ من الديوان الملكي:
"ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم 16 فبراير 2022، بالإقامة الملكية ببوزنيقة، جلسة عمل خصصت للميثاق الجديد للاستثمار.
وتأتي جلسة العمل هاته امتدادا للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطاب افتتاح البرلمان، الداعية إلى اعتماد، ميثاق تنافسي جديد للاستثمار في أسرع وقت.
وخلال هذه الجلسة، تم تقديم عرض حول الخطوط الكبرى لمشروع الميثاق الجديد للاستثمار، بين يدي جلالة الملك ، من طرف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
ويهدف المشروع، الذي يندرج في إطار روح وطموح النموذج التنموي الجديد، على الخصوص، إلى تغيير التوجه الحالي والذي يمثل فيه الاستثمار الخاص حوالي ثلث الاستثمار الإجمالي، فيما يمثل الاستثمار العمومي الثلثين. حيث يسعى إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035.
وتتمثل الأهداف الرئيسية المحددة في الميثاق الجديد للاستثمار، في إحداث مناصب الشغل، والنهوض بتنمية منصفة للمجال وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، يضم مشروع الميثاق الجديد على الخصوص تدابير رئيسية للدعم تتكون من :
– تعويضات مشتركة لدعم الاستثمارات انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، وأهداف النموذج التنموي الجديد وكذا الأولويات التي حددتها الحكومة؛
– تعويض مجالي إضافي يروم تشجيع الاستثمار في الأقاليم الأكثر هشاشة؛
– تعويض قطاعي إضافي يمنح تحفيزات بهدف إنعاش القطاعات الواعدة.
كما ينص المشروع على اتخاذ إجراءات للدعم خاصة بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي من قبيل صناعات الدفاع، أو الصناعة الصيدلانية في إطار اللجنة الوطنية للإستثمارات، إلى جانب تدابير خاصة للدعم موجهة إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، فضلا عن تدابير أخرى للنهوض بالاستثمارات المغربية بالخارج.
وأعرب جلالة الملك، نصره الله، عن تشجيعه للحكومة على العمل الذي أنجزته، وأعطى تعليماته السامية لإعداد تفاصيل تنزيل الميثاق الجديد للإستثمار.
كما شدد جلالة الملك على الدور الريادي الذي يجب أن يضطلع به القطاع الخاص الوطني في هذا الورش، داعيا الحكومة إلى إشراك الفاعلين الخواص بشكل فعال، وضمنهم الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، في مسار تنزيل الميثاق.
ومن جهة أخرى، ذكّر صاحب الجلالة بأن تجديد المقتضيات القانونية والتحفيزية يظل رهينا بحسن تنفيذها والتتبع المنتظم لتنزيلها على أرض الواقع، بهدف ضخ دينامية جديدة في الاستثمار الخاص وتكريس المملكة كأرض مميزة للاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.
حضر جلسة العمل هاته السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، والسيد فؤاد عالي الهمة مستشار جلالة الملك، والسيد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، والسيدة نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، والسيد محسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية".