بوعياش: الإعدام عقوبة نفسية قاتلة.. وحان الوقت لإلغائها بالمغرب

قالت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن "عقوبة الإعدام نفسية قاتلة، وعقوبة مجتمعية وعقوبة تصادر حتى آمال المحكومين بها وأحلامهم"، داعية إلى القطع مع التردد السياسي والتشريعي للتصويت لصالح إلغاء عقوبة الإعدام.
وجددت بوعياش، في ندوة صحفية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، اليوم الأربعاء بالرباط، التزام المجلس، لمناهضتها وضرورة إلغاءها وتوسيع المساندين نحو الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام.
وبادر المجلس هذه السنة، تضيف المسؤولة ذاتها، "وبعلاقة بموضوع الاحتفاء العالمي بنشر شهادات لعدد من المحكومين بعقوبة الإعدام عبر موقعه الالكتروني منذ العاشر من أكتوبر وعلى مدى 10 أيام ومنحهم فرصة التحدث والكلام عن حياتهم نحو الإعدام، منذ إيقافهم حتى إصدار حكم الإعدام وكيفية حياتهم اليومية".
ومكنت هذه الشهادات، تقول بوعياش "من إثارة إشكالات متعددة تتعلق بشروط المحاكمة العادلة والمساعدة القضائية، ودور المحامي، ودور القاضي، وأهمية مسطرة العفو. وهو التناول الذي يسمح بتقديم وجهة نظر المحكومين بالإعدام وحقوقهم داخل المؤسسة السجنية (التطبيب، الدراسة، الإعلام، العمل، الزيارات والعلاقة بالعائلة، الطرود البريدية، الهاتف…)، وظروف إيواء السجناء (الأحياء الخاصة أو ممرات الموت، الزنازين الفردية والجماعية، الإجراءات التأديبية، التنقيل داخل المؤسسات السجنية…).
وتبينت، انطلاقا من بعض الحالات، تضيف آمنة بوعياش "أهمية التتبع النفسي لأوضاع المحكومين بالإعدام بشكل عام والوقاية من حالات الانتحار بشكل خاص. كما أظهرت الإشكالات المطروحة ذات الصلة بحالة الأجنبي المحكوم بالإعدام (العلاقات القنصلية، المحامون، الاتفاقيات الدولية)".
ويتوخى المجلس من خلال تقديم هذه الشهادات "نقل مشاعر وأمل ملتبسة لأشخاص في دهاليز الإعدام بين ترقب القتل والأمل في الحياة وهي شهادات تنصب في صلب موضوع الاحتفاء العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام"، تضيف المتحدثة ذاتها.
وقالت، إنها "سجلت بارتياح متابعة مختلف الفاعلين، بما فيهم السياسيين الداعمين لعقوبة الإعدام لحالة إبراهيم سعدون، الذي حكم بالإعدام بأوكرانيا، وثمنت أكثر الفرح الذي تم التعبير عنه، خلال إطلاق سراحه وعدم تنفيذ عقوبة الإعدام".
وتابعت: "هذه اللحظات، عشتها، باعتبارها نجاحا لإصرارنا كمدافعين عن الإلغاء وتأكيدا بعدم وجود أي خصوصية مجتمعية مغربية لدعم عقوبة الإعدام، وعشنا جميعا لحظات ترقب في أمل عدم التنفيذ".
إن هذه الحالة، تؤكد المتحدثة ذاتها "تسائلنا وتصرخ فينا بأن الوقت حان للقطع مع عقوبة الإعدام. ويطمح المجلس بحلول السنة المقبلة، أي ثلاثون سنة على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بشكل عملي في المملكة المغربية منذ 1993، أن يتم التصويت لصالح القرار الأممي لشهر دجنبر المقبل، كخطوة في طريقنا كمجتمع للإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام".
وأكدت أن المغرب عزز مؤخرًا، انخراطه في المنظومة الكونية لحقوق الإنسان من خلال الانضمام إلى البروتوكول الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الإضافي الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واللذان يوسعان إمكانيات وضع الشكايات الفردية ذات الصلة بحقوق الإنسان وعدم احترامها. وقبل ذلك الاضمام للبروتكول الاختياري الملحق بمناهضة التعذيب ووضع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب .
نتقدم، إذن، في طريق مناهضة التعذيب والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية، وننتظر خطوة الانخراط بالبروتوكول الاختياري الثاني الخاص بإلغاء الإعدام. وننتظر التصويت لصالح التوصية المقبلة للجنة الثالثة للأمم المتحدة ذات الصلة بوقف التنفيذ القانوني لعقوبة الإعدام.
وخلصت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالقول "إن الأمل في الحياة وحماية الحق في الحياة، ندعو على أساسه القطع هذه السنة مع التردد السياسي والتشريعي للتصويت لصالح التصويت للوقف العالمي لعقوبة الإعدام أولا وللإلغاء ثانيا".