بوعياش تدعو إلى التصويت لصالح التوصية الأممية بوقف التنفيذ القانوني لعقوبة الإعدام

دعت آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى القطع هذه السنة مع التردد السياسي وكذا التشريعي بالتصويت لصالح التوصية المقبلة للجنة الثالثة للأمم المتحدة لشهر دجنبر المقبل بوقف التنفيذ القانوني لعقوبة الإعدام، كخطوة للإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام في المغرب.
وكشفت بوعياش في كلمة لها بندوة صحفية بمناسبة اليوم العالمي العشرين لمناهضة عقوبة الإعدام، أن المغرب عزز مؤخرًا، انخراطه في المنظومة الكونية لحقوق الإنسان من خلال الانضمام إلى البروتوكول الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بالإضافة إلى البروتوكول الإضافي الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وكذا البروتكول الاختياري الملحق بمناهضة التعذيب ووضع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
وأشارت إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينتظر خطوة الانخراط بالبروتوكول الاختياري الثاني الخاص بإلغاء الإعدام، والتصويت لصالح التوصية المقبلة للجنة الثالثة للأمم المتحدة ذات الصلة بوقف التنفيذ القانوني لعقوبة الإعدام.
وسجلت بوعياش بارتياح، متابعة مختلف الفاعلين، بما فيهم السياسيين الداعمين لعقوبة الإعدام لحالة إبراهيم سعدون، الذي حكم بالإعدام بأوكرانيا، مثمنة الفرح الذي تم التعبير عنه، خلال إطلاق سراحه وعدم تنفيذ عقوبة الإعدام، وقالت إن ذلك يؤكد بعدم وجود أي خصوصية مجتمعية مغربية لدعم عقوبة الإعدام.
وأضافت أنه بحلول السنة المقبلة، سيكون مر ثلاثون سنة على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بشكل عملي في المملكة المغربية منذ 1993، مطالبة في نفس الوقت إلى أهمية التتبع النفسي لأوضاع المحكومين بالإعدام بشكل عام والوقاية من حالات الانتحار بشكل خاص.
وبادر المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذه السنة، وبعلاقة بموضوع الاحتفاء العالمي بنشر شهادات لعدد من المحكومين بعقوبة الإعدام عبر موقعه الالكتروني منذ العاشر من أكتوبر وعلى مدى 10 أيام ومنحهم فرصة التحدث والكلام عن حياتهم نحو الإعدام، منذ إيقافهم حتى إصدار حكم الإعدام وكيفية حياتهم اليومية.
ومكنت هذه الشهادات من إثارة إشكالات متعددة تتعلق بشروط المحاكمة العادلة والمساعدة القضائية، ودور المحامي، ودور القاضي، وأهمية مسطرة العفو.