فتاح: الحكومة تخصص 9,5 ملايير درهم لاستكمال الحماية الاجتماعي و 4,6 ملايير إضافية لأجل الصحة

أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن توطيد أسس الدولة الاجتماعية بمثابة العنوان الأبرز لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، حيث يسعى إلى مواصلة بناء الدولة الاجتماعية وتعزيز ركائزها، عبر تعميم الحماية الاجتماعية للطبقات الهشة والمعوزة، وتحسين القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، إلى جانب الارتقاء بالعرض الصحي وبالمدرسة العمومية وتحسين آليات الولوج للسكن.
وزادت فتاح، خلال تقديمها لقانون المالية لسنة 2023 أمام غرفتي البرلمان، اليوم الخميس، أن المشروع يهدف إلى استكمال مشروع الحماية الاجتماعية كما حدد أبعاده الملك محمد السادس، والذي يشكل ثورة اجتماعية غير مسبوقة، من خلال مواصلة تعميم التأمين الإجباري عن المرض ليشمل كافة الفئات الاجتماعية.
وصرحت المسؤولة الحكومية أن الحكومة ستشرع، بناء على المشروع، في نقل المستفيدين من نظام "راميد" إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض نهاية 2022، وستخصص 9,5 مليار درهم لسداد تكاليف الاشتراك في التأمين الإجباري الأساسي لصالح 4 ملايين أسرة في وضعية هشة.
كما يروم المشروع، حسب فتاح، مواكبة تأهيل المنظومة الصحية، بتخصيص 4,6 ملايير إضافية، لتبلغ ميزانية قطاع الصحة أزيد من 28 مليار درهم، كما يهدف تأهيل الموارد البشرية وتحسين ظروفها المادية، وإعادة النظر في منظومة التكوين، وسيتم إحداث 5500 منصب مالي مخصص للقطاع الصحي، إلى جانب تخصيص 1,5 مليار درهم لزيادة أجور المهنيين.
وأفادت وزيرة الاقتصاد أن المشروع يحرص على التوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني، حيث سيتم افتتاح مستشفى إقليمي بكل من القنيطرة وإفران والحسيمة، وسيتم تأهيل المراكز الصحية الأولية، مع إحداث 3 مستشفيات جامعية بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم.
وسيتم توفير الأدوية وتخفيض كلفتها بالنسبة للأسر الفقيرة، ورفع الاعتمادات المخصصة للأدوية إلى حوالي 2 مليار درهم لتغطية تكاليف أدوية الفئات المعوزة داخل المستشفيات، والإعفاء من رسم الاستيراد لفائدة الأدوية المعدة لعلاج الأمراض المزمنة والمكلفة، مع الرفع الضريبي للأدوية التي تحتوي على السكر حفاظا على صحة المواطنين.
كما ستشرع الحكومة في تنزيل ورش تعميم التعويضات العائلية، التي سيستفيد منها 7 ملايين طفل من عائلات هشة، و3 ملايين اسرة في وضعية هشة وبدون أطفال في سن التمدرس، كما سيتم اعتماد مقاربة جديدة تقوم على الدعم المناشر، تشتهدف الفئات المعوزة، باعتماد السجل الاجتماعي الموحد، وسيتم تمويل هذا الورش عبر الإصلاح التدريجي للمقاصة انطلاق من نهاية 2023.
من جهة أخرى، تقول فتاح أن الحكومة ستعمل على تنزيل خارطة الطريق لإصلاح منظومة التربية والتعليم من خلالها الارتقاء بوضعية التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية، بتخصيص 6,5 مليار درهم إضافية، لتبلغ ميزانية القطاع 69 مليار درهم، كما خصص قانون المالية 2 مليار درهم لتعميم التعليم الأولي، و1,8 مليار درهم للرفع من عدد المستفيدين من المطاعم والداخليات، و1,6 مليار درهم لبرنامج الدعم المشروط بالتمدرس "تيسير".
ويولي مشروع قانون المالية 2023 أهمية كبرى أيضا للنهوض بوضعية الأساتذة والأطر التربوية، من خلال إحداث ما يفوق 20 ألف منصب مالي، وتسوية متأخرات الترقية، مع إيلاء أهمية كبرى للتكوين الذي ستخصص له 4 ملايير درهم برسم الفترة 2022-2026، كما سيتم بناء 224 مؤسسة تعليمية وإعادة هيكلة 1746 بناية مدرسية.
واكدت فتاح العلوي أن الحكومة تلتزم، في إطار المشروع، بتمكين أساتذة التعليم العالي من نظام أساسي جديد يثمن مجهوادتهم، ويكرس مبدأ الاستحقاق، ويعزز جاذبية الجامعة، حيث خصص مشروع قانون المالية لهذا الغرض 600 مليون درهم.
هذا وأشادت فتاح بمناخ الثقة الذي طبع جولات الحوار الاجتماعي، مؤكدة حرص الحكومة على مأسسة الحوار الاجتماعي، حيث خصصت في إطار مشروع قانون المالية ما يناهز 4 ملايير درهم للرفع من الأجور والتعويضات في قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي، إلى جانب تخفيف العبء الضريبي على الأجراء والمتقاعدين من الطبقة المتوسطة، والذي سيكلف 2,4 مليار درهم.
كما سيتم اعتماد دعم مباشر للأسر من أجل اقتناء السكن وتيسر الولوج إليه، بدل المقاربة القائمة على النفقات الضريبية وتوفير الوعاء العقاري التي يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي.
في جانب التشغيل، ستواصل الحكومة، بناء على مشروع قانون المالية 2023، تنزيل برنامج "أوراش" الذي يروم خلق 250 ألف منصب شغل، خلال سنتي 2022 و2023، حيث خصص له مشروع قانون المالية 2023 ما يناهز 2,25 مليار درهم، إلى جانب برنامج "فرصة" الذي خصص له المشروع 1,25 مليار درهم، وبرنامج "انطلاقة"، كما يتضمن مشروع قانون المالية إحداث 48212 منصبا ماليا مقابل 43860 منصب سنة 2022.
وفي ما يخص دعم القدرة الشرائية للمواطنين، "سيستمر صندوق المقاصة في أداء وظيفته من خلال تخصيص 26 مليار درهم في إطار مشروع قانون المالية، حيث يتوقع أن ترتفع تكلفة دعم استيراد القمح لهذه السنة لتتجاوز 8,5 مليار درهم، إضافة إلى 1,3 مليار درهم الموجهة لدعم للدقيق الوطني من القمح اللين، كما ارتفعت نفقات دعم غاز البوطان بنسبة 70%، أي بمعدل97 درهما لكل قنينة من فئة 12 كلغ، وينتظر أن تسجل تكاليف المقاصة إجمالا ارتفاعا بنسبة 79%، دون احتساب تكاليف دعم مهنيي النقل العمومي"، تضيف فتاح.