مجلس بوعياش: هكذا أثرت الحرب الأوكرانية والتغيرات المناخية على الحقوق والحريات بالمغرب

رصد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء 10 ماي، العوامل الرئيسية التي أثرت على أوضاع حقوق الإنسان في المغرب خلال سنة 2022، ذات الصلة بالظرفية العامة المرتبطة بالسياقين الوطني والدولي.
وأكد المجلس في تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2022، اطلعت جريدة "القناة" على مضامينه، أن تحديات حماية الحقوق والحريات أصبحت مرتهنة أكثر من أي وقت مضى بثلاث معطيات، يبدو أنها بصمت بشكل واضح حالة حقوق الإنسان في المغرب خلال هذه السنة، ومن المرجح أن تستمر في إفراز آثارها خلال السنوات القادمة.
ويتعلق الأمر حسب التقرير، ب"استمرار آثار الجائحة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي رغم التراجع الواضح لكل مظاهر حالة الطوارئ الصحية"، معتبراً أن "الحقوق المرتبطة بالتعليم والصحة أهم المجالات التي يمكن من خلالها رصد الآثار الممتدة للجائحة خاصة فيما يتعلق بالتفاوتات التي كرستها تجربة التعليم عن بعد والتي بدأت آثارها تظهر على مستوى جودة التعلمات، بالإضافة إلى الحق في الشغل، الذي لازال يعاني من تبعات إغلاق الاقتصاد وارتباك سلاسل الإنتاج، إبان الجائحة، على الاقتصاد الوطني وقدرته على استيعاب الوافدين الجدد على سوق الشغل".
أما المعطى الثاني، فيتجلى وفق التقرير في التداعيات الجيواقتصادية للحرب الأكرانية الروسية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين على غرار العديد من دول العالم، وهو ما يتجلى في الارتفاع الكبير لأسعار المواد الطاقية والحبوب، الذي أدى إلى موجة تضخم غير مسبوقة شكلت ضغطا كبيرا في المعيش اليومي للمواطنين.
أما المعطى الثالث فيتجلى في تسارع وتيرة التغيرات المناخية، التي يمكن اعتبارها أهم تهديد لحقوق الإنسان في العالم المعاصر، وتكمن خطورتها في كونها تشكل تهديداً وجودياً كما يتضح ذلك، مثلا من خلال المستوى غير المسبوق للإجهاد المائي الذي عرفته بلادنا خلال هذه السنة، يضيف تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ولخص التقرير، معالم حالة حقوق الإنسان في المغرب خلال سنة 2022، في ثلاثة مستويات، يتجلى المستوى الأول من خلال عناصر إعادة ترتيب أولويات السياسة العمومية، أما المستوى الثاني فيظهر في بروز بعض القضايا التي اكتسبت زخما جديداً خلال هذه السنة، وجعلها أوراشا ذات أولوية، كإشكالية المساواة وحقوق الإنسان وورش تعزيز ضمانات حريات التعبير على ضوء التحديات الجديدة.
أما المستوى الثالث والأخير، يضيف التقرير، فيتجلى في التحديات الجديدة التي فرضت نفسها خلال هذه السنة، على غرار حماية الحق في الماء وتدبير آثار التغيرات المناخية والبحث عن الحلول الملائمة لمعالجة آثار التضخم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى الطابع الملح لتسريع الإصلاح الجبائي لتعزيز دور الضريبة في تمويل هذه الحقوق وتصحيح التفاوتات الاجتماعية.