بايتاس: الحكومة خصصت 40% من الناتج الداخلي الخام لترسيخ الدولة الاجتماعية

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إن الحكومة خصصت ما يقارب 40 في المائة من الناتج الداخلي الخام لترسيخ الدولة الاجتماعية.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تفاعله مع أسئلة الصحافة خلال الندوة الصحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، أن حكومة عزيز أخنوش جاءت لتكريس الدولة الاجتماعية، والأمر يظهر بشكل جلي في مشروع قانون المالية لسنة 2024.
وأبرز المسؤول ذاته، أن الحكومة خصصت في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، 107 ملايير درهم لقطاعي الصحة والتعليم، أي ما يعادل 10 في المائة أو أكثر من الناتج الداخلي الخام للمملكة
ورصدت الحكومة، وفق مصطفى بايتاس، لقطاع السكن 10 ملايير درهم، ومثلها لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض "AMO تضامن"، و25 مليار درهم للتعويضات العائلية المباشرة، و16 مليار درهم لصندوق المقاصة، واصفا مشروع قانون المالية 2024 ب"الميزانية الاجتماعية بقوة الواقع".
وشدد المسؤول الحكومي، أن بناء الدولة الاجتماعية "مسار استراتيجي رسمته بلادنا بقيادة الملك محمد السادس"، مضيفا أنه "منذ اعتلائه عرش أسلافه، شرع في الاشتغال برؤية استراتيجية واضحة، ومنها الإنصاف والمصالحة، ثم تأهيل البنية التحتية للبلاد، والاشتغال على قطاعات استراتيجية كمخطط المغرب الأخضر وأليوتيس والتسريع الصناعي والطاقات المتجددة وغيرها.
مبرزا في السياق ذاته، كل هذه المخططات أنتجت إقتصاداً يمكن أن يتحمل الفاتورة الاجتماعية، مشيرا إلى أنه "في السابق اشتغلنا على برامج متفرقة من قبيل برنامج "تيسير" و"التكافل الاجتماعي"، لكن حان الوقت لتجميع كل هذه البرامج الاجتماعية.
واستطرد بايتاس بالقول: "تمويل هذه البرامج الاجتماعية جعل الحكومة تلجأ إلى ميزانية الدولة، وذلك عبر إقرار ضرائب جديدة والزيادة في ضرائب استهلاك الخمور والسكر والتبغ"، معتبرا أن في جميع ميزانيات العالم هناك توجه للرفع من الرسوم المفروضة على هذه المواد لتستطيع في الأخير تمويل هذه البرامج.
وخلص الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أنه "لكي تمول الحكومة الدولة الاجتماعية لابد أن تقر هذه الإصلاحات الضريبية، التي تنسجم مع القانون الإطار للإصلاح الجبائي وتوصيات المناظرة الوطنية للضريبة".