منتخبو "الأحرار": ضعف الموارد المالية للجماعات الترابية يحد من دورها في التنمية

دعا منتخبو حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس مكناس، إلى تخصيص اعتمادات مالية تتلاءم مع حجم الاختصاصات المخولة للجماعات الترابية للجواب على سؤال التنمية.
وأكد المنتخبون المشاركون في ورشة حول "إشكالية التمويل والعجز في ميزانية المجالس الجماعية"، ضمن المنتدى الجهوي للمنتخبين التجمعيين لجهة فاس مكناس، نهاية الأسبوع الماضي بفاس، أن "بلوغ التنمية الترابية باعتبارها الغاية المنشودة يسعى الجميع بلوغها، غالبا ما تصطدم بإشكالات تتعلق بالتمويل والاعتمادات المالية لتجسيد البرامج والمشاريع التنموية".
وفي نفس الإطار، أجمع المنتخبون على "ضعف ومحدودية الموارد المالية للجماعات الترابية ما يؤثر سلبا على دورها في التنمية، حيث تبقى عاجزة أمام التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يفرضها مبدأ التنمية الترابية".
وأوصى تقرير الورشة، بضرورة "توسيع الوعاء الضريبي، وإعادة النظر في حصة الجماعات من الضريبة على المناجم"، داعيا إلى "إيجاد حلول لإشكالية الباقي استخلاصه، وتخفيف من القيود التي يفرضها صندوق التجهيز الجماعي للاستفادة من القروض الموجهة للاستثمار".
وأكد المنتخبون على ضرورة "استفادة الجماعات من الضرائب التي تؤديها الشركات كاملة داخل نفوذها الترابي"، مطالبين ب"الرفع من حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة T.V.A".
وشددوا على ضرورة وإلحاحية تدخل حزب "الحمامة" لإيجاد حلول عملية وواقعية تضمن الرفع من مالية الجماعات الترابية والدعوة لإعادة النظر في بعض المقتضيات القانونية المتضمنة في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية في اتجاه عقلنة تدخلات مختلف الفاعلين والشركاء وضمان استقلالية اكثر للمجالات الترابية حتى تقوم بأدوارها التنموية والوفاء بالتزاماتها السياسية مع المواطنات والمواطنين.
وسلطوا الضوء على ما وصفوه ب"مأزق المفارقة بين النصوص القانونية والممارسة العملية للنشاط المالي الجبائي للجماعات"، مبرزين الحاجة إلى "إصلاح النظام الجبائي المحلي في إطار مبادئ تتوخى التبسيط وتحقيق الانسجام، و التركيز أكثر على النجاعة و العدالة والشفافية".