أخنوش: مؤشرات مقلقة فرضت مباشرة إصلاح عميق وشمولي لقطاع التعليم

أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، اليوم الإثنين 5 فبراير 2023، أنه عند تحمل حكومته المسؤولية وقفت على "واقع مقلق" في قطاع التعليم، كان عنوانه الأبرز مجموعة من المؤشرات، فرضت مباشرة إصلاح عميق وشمولي للقطاع".
وأبرز رئيس الحكومة خلال جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول موضوع: "إصلاح المدرسة العمومية وتجويد منظومة التربية والتكوين"، أن "حجم التراكمات السلبية والوضعية المقلقة التي كان يتخبط فيها القطاع منذ سنوات، انعكس سلبا على ترتيب المدرسة المغربية في المؤشرات الوطنية والدولية".
وأشار إلى أن "تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الهادفة لإصلاح قطاع التعليم، وانطلاقا من قناعة الحكومة الراسخة بما يشكله التعليم من أهمية بالغة في التأثير على مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، حرصت على جعل التعليم أولوية وطنية راهنة، وقضية محورية تستأثر باهتمام كبير لدى الحكومة، وتستدعي تجند الجميع لتحقيق أسمى غاياتها".
واستعرض رئيس الحكومة بعض المؤشرات "المقلقة" التي فرضت على الحكومة مباشرة إصلاح عميق في القطاع، من ضمنها أن أزيد من 330 ألف تلميذ يغادرون مقاعد الدراسة سنويا، وهو ما يشكل أحد أكبر المعيقات التي تعرقل تطور المنظومة التعليمية بجميع مراحلها.
وأورد المسؤول الحكومي، أن 70 % من التلاميذ لا يتحكمون في المقرر الدراسي عند استكمالهم التعليم الابتدائي، و30% فقط من التلاميذ يتمكنون من المقرر الدراسي في التعليم الابتدائي، و10 % فقط في التعليم الإعدادي، فضلاً على أن 23 % فقط من التلاميذ يستطيعون قراءة نص مكون من 80 كلمة باللغة العربية بسلاسة، و30 % فقط يتمكنون من قراءة نص باللغة الفرنسية مكون من 15 كلمة بسلاسة، و13 % فقط من التلاميذ يستطيعون إجراء عملية قسمة بسيطة، 49 % من الطلبة يغادرون الجامعة بدون الحصول على دبلوم".
وشدد رئيس الحكومة على أن هذا التشخيص الذي يتقاطع مع ما جاء به تقرير النموذج التنموي الجديد الذي حدد مكامن الخلل في ثلاث أبعاد: يتعلق الأول منها بأزمة جودة التعلمات، والثاني بأزمة ثقة المغاربة إزاء المؤسسة التربوية وهيئاتها التعليمية، فيما يرتبط البعد الثالث بأزمة مكانة المدرسة التي اعتبر التقرير أنها لم تعد تلعب دورها في الارتقاء الاجتماعي وتشجيع تكافؤ الفرص.
وجوابا على هذه التحديات يقول عزيز أخنوش التي تشكل تراكما موروثا لسنوات طويلة، كانت اختياراتنا الحكومية واضحة وموضوعية لتجاوز تراكمات الماضي، عبرنا عنها في البرنامج الحكومي الذي يضع التعليم في صلب أولوياته، باعتباره يشكل آلية لتنمية الرأسمال البشري، ورافعة لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.
وتابع: "ذلك أننا نؤمن بأن تحقيق أهداف الإصلاح التربوي يتطلب الانطلاق من مرتكزات واضحة وصحيحة وقناعات مشتركة بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في الشأن التعليمي".
واسترسل: "الشيء الذي مكننا من وضع خارطة الطريق 2022-2026 كأفق واضح المعالم، تستمد مرجعيتها الأساسية من التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى تحقيق إصلاح تربوي شامل، وتقوم أرضيتها على أساس الرؤية الاستراتيجية 2015 – 2030 من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء، والقانون الإطار 51.17 للتربية والتكوين، أخذا بعين الاعتبار توصيات النموذج التنموي الجديد، وأهداف البرنامج الحكومي، وفق مقاربة تشاركية واسعة ساهم فيها جميع الفاعلين التربويين والمتدخلين والشركاء تجسيدا للمسؤولية المشتركة في بناء نموذج مدرسة عمومية ذات جودة للجميع" .
وذكر أن الحكومة التي أتشرف برئاستها، سبق لها وأن قدمت أمام البرلمان سنة 2022، مجموعة من الالتزامات حول خطة إصلاح منظومة التعليم بمرتكزات واضحة وقابلة للتنزيل.
وأضاف "وقد تمكنا من الشروع في تنزيل مختلف مكونات الإصلاح التي تضمنتها خارطة الطريق، على الرغم من كل الإكراهات التي صاحبت الشهور الأولى من الموسم الدراسي الحالي، نتيجة تراكم العديد من الإشكالات العالقة في قطاع التعليم".
وخلص إلى أن الحكومة "حرصت بكل جدية ومسؤولية على تدبير هذه التحديات وفق مقاربة تشاركية، استدعت استحضار المصلحة الوطنية العليا، وتغليب منطق الحوار، لاسترجاع ثقة جميع الفاعلين، عبر آلية الحوار الاجتماعي المؤسساتي الفعال".