القضاء يدين البرلماني البوصيري ب5 سنوات سجنا نافذا ويبرئ عمدة فاس

أصدرت صباح اليوم الأربعاء، غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أحكامها في حق شبكة "الفساد المالي والإداري بجماعة فاس"، والتي يتزعمها البرلماني الإتحادي عبد القادر البوصيري.
وأدانت هيئة الحكم البرلماني البوصيري بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30000 درهم، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته، فيما برأت عمدة فاس، عبد السلام البقالي، وكاتب مجلس جماعة فاس، سفيان الإدريسي، من المنسوب إليهما.
وقضت المحكمة بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهما، في حق كل من صاحب شركة ومقاول، وفي حق المنسق الإقليمي السابق لحزب الإتحاد الدستوري بفاس، بسنة واحدة في حدود 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
وتم إدانة كل من رئيس مصلحة الصفقات بجماعة فاس، بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، كما تم الحكم على 3 موظفين بأربعة أشهر وغرامة 2000 درهم، وصاحب شركة بأربعة أشهر وغرامة مالية 5000 درهم، وموظف بجماعة فاس بثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.
وفي الدعوى المدنية التابعة فقد تم قبولها شكلاً وموضوعا، بأداء المتهمين درهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي انتصبت طرفا مدنيا في هذه القضية، مع الإشارة أن المحكمة قررت تبرئة عدد من المتهمين من بعض التهم التي نسبت إليهم بعد إعادة التكييف.
يذكر أن النيابة العامة، قد قررت في 05 أكتوبر 2023، متابعة البرلماني عبد القادر البوصيري الاتحادي ونائب عمدة فاس سابقا، و11 متهما آخرين، في حالة اعتقال بعد الإشتباه في تورطهم في جرائم جنائية تتضمن "الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وتبديد واختلاس أموال عمومية"، فيما قرر الوكيل العام للملك متابعة عمدة فاس عبد السلام البقالي في حالة سراح بتهمة "عدم التبليغ على جرائم مالية على علم بها"، وكاتب مجلس جماعة فاس سفيان الادريسي في حالة سراح بتهمة "استغلال النفوذ".