قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بسجن عبد القادر البوصيري، البرلماني الاتحادي السابق والنائب الثالث لعمدة فاس المعزول من مهامه الجماعية بحكم إداري، ب5 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 100 ألف درهم، وذلك بتهم فساد مالي وإداري بجماعة فاس. وتشمل التهم التي وجهت إلى عبد القادر البوصيري "اختلاس أموال عمومية والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته"، وهي تهم لها علاقة بتدبيره الشأن العام المحلي بجماعة فاس، حيث كان مكلفا، بصفته الانتخابية الجماعية، بالأشغال العمومية والصفقات. وبينما قررت المحكمة ذاتها، في الملف عينه، عدم مؤاخذة كل من عبد السلام البقالي، عمدة مدينة فاس، وسفيان الإدريسي، كاتب مجلس جماعة فاس، وتبرئتهما من المنسوب إليهما، تمت معاقبة مقاول له علاقة بصفقة بيع سيارات المحجز البلدي، التي فجرت ملف هذه القضية، ب 3 سنوات حبسا نافذا و30 ألف درهم غرامة، وهي العقوبة نفسها التي عوقب بها موظف جماعي. وتراوحت العقوبات الصادرة في حق باقي المتهمين، البالغ عددهم 10 أشخاص، بين 10 أشهر حبسا نافذا و10 آلاف درهم غرامة و3 أشهر حبسا نافذا و2000 درهم غرامة، وتخص موظفين جماعيين ومقاولا وأحد الوسطاء. يذكر أن عبد القادر البوصيري كان متابعا، إلى جانب 11 متهما آخرين، على خلفية هذا الملف، الذي تولت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس البحث فيه، في حالة اعتقال احتياطي، بينما توبع عمدة مدينة فاس وكاتب المجلس الجماعي لفاس في حالة سراح مؤقت.
