إدانة المنشط "مومو" ب4 أشهر حبسا نافذا

أدانت اليوم الثلاثاء، المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة، المعروف باسم "مومو"، بالحبس لمدة أربعة أشهر حبسا نافذا.
كما قضت المحكمة بإدانة الشخص الذي ادعى تعرضه للسرقة ب 5 أشهر ، فيا أصدرت عقوبة الحبس لمدة 3 أشهر حبسا نافذا في حق شريكه.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع في الدار البيضاء، قد قرر متابعة المنشط الإذاعي المعروف باسم "مومو"،في حالة سراح بعد أدائه لكفالة 10 ملايين سنتيم وتقديم دفاعه لضمانات حضوره للمحاكمة .
وكانت مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء قد أعلنت عن فتحها بحثاً على خلفية، ادعاءات بشأن تعرض مستمع لإذاعة هيت راديو لسرقة هاتفه على المباشر خلال برنامج ينشطه مومو.
وجاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية، تفاعلت بجدية مع هاته الواقعة حيث باشرت بحثا معمقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع المتورطين في اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة".
وأوردت البلاغ أن "مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء تعاملت مع الاتصال المزعوم على أنه تبليغ عن جريمة حقيقية، وفتحت بشأنه بحثا قضائيا بغرض توقيف المشتبه فيهم وتحديد المسؤوليات القانونية اللازمة"
واشار البلاغ الى أن الأبحاث المنجزة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أفضت الى أن "الشخص المتصل انتحل هوية مغلوطة، واختلق واقعة سرقة وهمية بمشاركة شخص ثان، ولم يراجع أي مصلحة أمنية، وأنه تحصل على الهاتف بغرض تحقيق منافع شخصية والرفع من مشاهدات الإذاعة المذكورة".
وأكدت المصدر ذاته " التحريات المتواصلة في هذه القضية، مكنت من توقيف المشارك الثاني في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي تمس بالشعور بالأمن والسكينة العامة، والذي تبين أنه سبق أن قام بعدة عمليات تدليسية مماثلة وفق نفس الأسلوب الإجرامي".
وأشار البلاغ إلى أن "المصلحة الولائية للشرطة القضائية تواصل أبحاثها في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة، حيث يجري حاليا إجراء خبرات رقمية دقيقة بغرض التحقق من إمكانية وجود تحريض أو تنسيق مسبق بين المشتبه فيهما وطاقم البرنامج الذي تلقى هذا الاتصال، والذي تضمن عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لعدد من الجرائم المعاقب عليها قانونا".