فيدرالية المقاهي تعارض مجلس المنافسة: الزيادة في ثمن المشروبات لا يخالف القانون!

عبرت الفيدرالية المغربية للمقاهي والمطعمة السريعة، عن استغرابها لتصريح أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، الذي اعتبر قرار بعض أرباب المقاهي الزيادة في ثمن المشروبات بين درهم واثنين، ب"المخالف للقانون".
ونفى محمد عبد الفضل، الكاتب العام الوطني للفيدرالية المغربية للمقاهي والمطعمة السريعة، في تصريح لجريدة "القناة"، اليوم الجمعة، أن "يكون هناك اتفاق مسبق بين الهيئات المهنية حول الزيادة".
وأكد المسؤول ذاته، أن المقاهي "لديها الحق في رفع أو مراجعة الأسعار كما تريد، شريطة إشعارها"، مشيرا إلى أن "الأمر مسموح به منذ سنوات التسعينات، لأن التكاليف تختلف من مقهى إلى أخرى، ولكل مهني الحق في اختيار التسعيرة المناسبة له".
وتابع: "نستغرب تصريح رئيس مجلس المنافسة الذي ترك القضايا الكبرى، ولم يلتفت إلى المنافسة غير الشريفة من العربات المتنقلة، والكل أصبح متخصصاً في تقديم القهوة من دكاكين البقالة وعلى متن السيارات، التي أصبحت تنافس قطاعاً مهيكلاً يلتزم بالضوابط القانونية والصحية".
وأضاف: "مجلس المنافسة لم يلتفت لأسعار المشروبات الغازية التي تضاعفت بنسبة 100 في المائة، ولم يكلف نفسه إعداد دراسة لمعرفة الأسباب والدوافع، ومدى احترامها لشروط التنافسية".
واسترسل بالقول: "أحمد رحو لم يعر اهتماماً لقرار الحكومة بإعفاء مستوردي مادة الشاي من الرسوم الجمركية، خاصة النوع الأكثر استهلاكاً من طرف المواطنين وكذا المقاهي، لكن لم نرى أي أثر لهذا الإعفاء على جيوب المواطنين والمهنيين".
وتأسف عبد الفضل، مما اعتبره "الإكراهات التي يتعرض لها أرباب المقاهي، بينما مجلس المنافسة يهدد بالقيام بدراسات حول قرار البعض الذين لا يستطيعون في أغلب الأحيان توفير عائد مالي يعادل الأجرة الشهرية لأبسط موظف".
وخلص المتحدث ذاته، إلى أن "رئيس مجلس المنافسة والمسؤولين لا يلتفتون إلى الأوضاع والإكراهات التي يتخبط فيها مهنيي القطاع، بل يتجه إلى إصدار عقوبات في حق مقهى قامت بزيادة درهم أو اثنين".
وكان أحمد رحو، رئيس مجلس المنافس، قد اعتبر في تصريح صحفي، أن قرار الزيادة في ثمن المشروبات المقدمة في المقاهي "مخالف للقانون"، لأنه "واضح في ضمان حرية الأسعار والمنافسة، وبالتالي لا يحق لتنظيمات المهنيين الحديث عن أي زيادة في الأسعار فيما بينهم، بما أن لكل مهني الحق في اختيار التسعيرة التي تناسبه".
وسجل رئيس مجلس المنافسة، أنه "في الأيام المقبلة سيتم الإنصات للمهنيين ومعرفة مبرراتهم قبل اتخاذ الإجراءات المخولة للمجلس وفق صلاحياته في حماية التنافس في السوق بين المهنيين في كل مجال".