الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي تتبرأ من الزيادات وحماية المستهلك تقر بعدم قانونيتها تفاجأ المغاربة خصوصا رواد المقاهي بعد انقضاء شهر رمضان بزيادة في أسعار القهوة والمشروبات الغازية، بحوالي درهم إلى درهمين مما أثار استياء كبيرا أخرج الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب عن صمتها، حيث تبرأت من هذه الزيادات، إلى جانب الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك التي اعتبرتها غير قانونية. وفي هذا السياق، اعتبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، ما قام به بعض أرباب المقاهي من اتفاق على رفع ثمن القهوة بغير القانوني، قائلا في تصريح ل"العلم"، إن "هذه الزيادة ليس لها أي سند قانوني وتتنافى مع القانون المتعلق بحرية الأسعار والمناسفة". وذكّر شتور، بأن الأثمنة في السوق حرة ينظمها القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، مضيفا أن "كل الاتفاقات المنافية للمنافسة من رفع أو تخفيض أو تجديد فهي غير قانونية وتتنافى والقانون الجاري به العمل"، مشددا في السياق ذاته، على عدم أحقية أي كان في تجاهل القانون والتعامل حسب هواه في دولة الحق والمؤسسات. من جهته، أكد براهيم ادبرايم، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن الجامعة لم تتخذ أي قرار ولم يصدر عنها أي بلاغ بخصوص هاته الزيادة، مشيرا في تصريح ل"العلم"، إلى أن قرار الزيادة اتخذه بعض أرباب المقاهي في بعض المدن بشكل انفرادي. ولفت إلى أن قطاع المقاهي والمطاعم يخضع لقانون حماية حرية الأسعار والمنافسة، مما يمنع منعا كليا تحديد الأسعار. وتابع المتحدث ذاته، أن قطاع المقاهي والمطاعم يعاني من ظروف صعبة نتيجة تداعيات كورونا، وهو ما أثر، وفق تعبيره، سلبا على أسعار المواد الأولية، مثل مسحوق القهوة الذي ارتفع ثمن الكيلوغرام منه إلى حوالي 15 درهما خلال الآونة الأخيرة. وأوضح عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن هناك العديد من المقاهي في عدد من مدن المملكة يهددها خطر الإفلاس، منبها إلى أن دراسة أعدتها الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، كشفت أن 16 ألفا و413 وحدة أغلقت أبوابها، ما تسبب في العطالة لأزيد من 98 ألف أجير وأجيرة.
