الاحرار يُعبِّر عن ارتياحه لقرار مجلس الأمن ويُقرر تكوين مناضليه للترافع عن مغربية الصحراء

عبر حزب التجمع الوطني للأحرار، عن ارتياحه للقرار الأخير لمجلس الأمن حول مغربية الصحراء، معلنا عن خلق لجنة لتكوين أطر ومناضلي الحزب للترافع عن القضية الوطنية في المحافل الوطنية والدولية.
جاء ذلك في اجتماع للمكتب السياسي للحزب، أمس الإثنين، بالرباط، ترأسه عزيز أخنوش، خصص لتدارس مجموعة من القضايا الوطنية السياسية والتنظيمية.
وفي مستهل الاجتماع، تقدم المكتب السياسي بمناسبة تخليد الشعب المغربي للذكرى ال49 للمسيرة الخضراء المظفرة، بأحر التهاني وأصدق التبريكات لجلالة الملك محمد السادس، وللأسرة العلوية الشريفة، ولعموم الشعب المغربي، المقرونة بأصدق مشاعر الوفاء والتشبث المتين بأهداب العرش العلوي المجيد.
وفي سياق متصل، عبّر المكتب السياسي "عن ارتياحه لمضمون القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2756 حول الصحراء المغربية، الذي يأتي في سياق المسار الذي لا رجعة فيه، الذي رسمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للطي النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، خاصة في ظل الدينامية الدولية التي يعرفها الملف، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لمبادرة الحكم الذاتي".
وقال بلاغ للمكتب السياسي للحزب توصلت صحيفة "القناة" بنسخة منه، "وإذ ينوه المكتب السياسي بتحديد مجلس الأمن بشكل واضح وصريح لأطراف العملية السياسية، الذين يجب عليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم في إيجاد حل نهائي لقضية الصحراء المغربية، وعلى رأسهم الجزائر التي تم ذكرها في نص القرار أكثر من المغرب، فإنه يؤكد تجند الحزب وراء جلالة الملك، حفظه الله، لمواصلة التعبئة الشاملة، وتقوية الجبهة الداخلية، من أجل الدفاع عن وحدتنا الترابية، والتصدي لمناورات الخصوم".
وثمّن البلاغ الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للمغرب التي "تختزن مجموعة من الدلالات الرمزية والسياسية، وترسم فصلا جديدا من العلاقات الاستراتيجية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية".
وأشاد الحزب الذي يقود الائتلاف الحكومي بتأكيد الرئيس الفرنسي موقف بلاده القاضي بأن "حاضر ومستقبل الصحراء لا يمكن أن يكون إلا تحت السيادة المغربية، وفي إطار مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007′′، وعزم بلاده على مواكبة مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهو ما سيساهم في تعزيز موقع الأقاليم الجنوبية كمحور للتواصل والتبادل بين المغرب وعمقه الإفريقي.
وفي السياق، قرر حزب "الحمامة" خلق لجنة سَيُعْهَد إليها بتكوين أطره ومناضليه في ما يرتبط بآليات الترافع عن شرعية مغربية الصحراء، بالأدلة القانونية والسياسية والتاريخية، تنفيذا لمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، عندما أكد الملك الدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي.
وأوضح المصدر ذاته، أن اللجنة الجديدة سيكون هدفها ضمان الحضور الوازن والفعال لأطر ومناضلي الحزب في اللقاءات والمواعيد الدولية، واستثمار كل العلاقات المرتبطة بالدبلوماسية الحزبية، وتنظيم لقاءات وطنية للترافع عن قضية الصحراء المغربية.
وعلى المستوى الحكومي، أثنى بلاغ المكتب السياسي للحزب، على مضمون مشروع قانون المالية لسنة 2025، "الذي كرس التوجيهات العامة المنصوص عليها في البرنامج الحكومي، وأخذ بعين الاعتبار أولويات النصف الثاني من الولاية الانتدابية المتمثلة في مواجهة التحديات المرتبطة بقضية الماء وتعزيز دينامية التشغيل".
وأبرز الحزب أن مشروع مالية 2025 "أكد مرة أخرى التوجه الاجتماعي للحكومة، وذلك من خلال مواصلة تنزيل الإصلاح المجتمعي لتعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع تأهيل المنظومة الصحية، ومواصلة الإصلاحات المرتبطة بالتعليم، إضافة إلى تفعيل مضامين مخرجات الحوار الاجتماعي، ومواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الرفع من الأجور ودعم أثمنة المواد الأساسية وأثمنة الكهرباء ودعم السكن، ناهيك عن تضمنه لإجراءات هامة تروم تسريع الإصلاحات الاقتصادية وضمان التدبير الدقيق للتوازنات المالية للدولة".
وفي الختام، أشاد المكتب السياسي بالعمل الذي تقوم به مختلف هياكل الحزب، في التعبئة والتأطير والانخراط في النقاش العمومي الفعال والمنتج، داعيا إياها إلى مواصلة نهجها في التواصل والقرب من المواطنين، والتعريف بالمنجزات الحكومية، تكريسا لفلسفة الحزب، باعتباره هيئة سياسية تؤمن بالإنصات والقرب في أدائها السياسي.