قرار مجلس الأمن 2756.. تأكيد للزخم الدولي المتزايد الداعم لمغربية الصحراء وكشف لتناقضات الجزائر وعزلتها

تبنى مجلس الأمن الدولي القرار 2756، الذي يمدد مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (MINURSO) حتى 31 أكتوبر 2025. يشير هذا القرار إلى وجود زخم دولي متزايد لدعم مغربية الصحراء، في حين يكشف عن تناقضات الجزائر وعزلتها المتنامية على الساحة الدولية.
أعرب المجلس الأمن عن تقديره للزخم الذي تشهده قضية الصحراء على المستوى الدولي، مشيرًا إلى الحاجة إلى بناء حلول مستدامة. هذا الزخم يتجلى في الزيادة المستمرة لدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي، مع اعتراف دول مثل فرنسا وسحب لدول لاعترافها ب "البوليساريو"، مثل الإكوادور. ويبدو أن المغرب يقف على أعتاب تحول تاريخي يمكن أن يفضي إلى حل نهائي لهذا النزاع الطويل.
وتواجه الجزائر تحديات كبيرة في تبرير موقفها، حيث تم ذكرها في القرار بقدر ما تم ذكر المغرب. على الرغم من محاولاتها تقديم تعديلات حول حقوق الإنسان، فإن فشلها في ذلك يعكس تناقضًا واضحًا بين ادعاءاتها والتزامها بحقوق الإنسان، مما يزيد من تساؤلات المجتمع الدولي حول مصداقية مواقفها.
علاوة على ذلك، تؤكد نتائج التصويت على العزلة المتزايدة للجزائر. فقد تمت الموافقة على القرار ب 12 صوتًا مؤيدًا، مع امتناع دولتين عن التصويت وغياب الجزائر. يُظهر هذا الغياب كيف أن الجزائر أصبحت معزولة ليس فقط عن المجتمع الدولي، بل حتى عن بعض حلفائها، مما يعكس تآكل موقفها الدبلوماسي على الساحة العالمية.
ويعكس القرار 2756 تحولًا تاريخيًا نحو إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية، والزخم الدولي الذي يدعم المغرب، وتزايد تناقضات الجزائر وعزلتها.
وتلقى المغرب بارتياح كبير قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2756، الذي تم اعتماده يوم الخميس، والذي يُمدد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) حتى 31 أكتوبر 2025. يأتي هذا القرار في وقت يشهد تعزيزاً كبيراً للجهود المغربية الرامية إلى الحفاظ على وحدة ترابه، بفضل الدعم المتزايد من الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ومن دول مؤثرة أخرى.
وتشير هذه الخطوة إلى مسار غير قابل للتراجع يقوده جلالة الملك محمد السادس، حيث تتزايد الاعترافات بانتماء الصحراء للمغرب والمبادرة المغربية للحكم الذاتي. وقد أدخل القرار عناصر جديدة مهمة تعزز الموقف المغربي وتُعتبر مكاسب تاريخية.
يؤكد القرار على الأطراف والجهات المعنية والهدف من العملية السياسية المتعلقة بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، حيث يُذكر المجلس مجدداً أن الاجتماعات غير الرسمية (الطاولات المستديرة) هي الإطار الوحيد لحل هذا النزاع.
علاوة على ذلك، يُحدد القرار بوضوح الأطراف المعنية، بما في ذلك الجزائر، التي ذُكرت فيه بشكل متساوٍ مع المغرب. ويُشدد على أن الحل السياسي يجب أن يكون واقعياً، وعملياً، ومستداماً، ومبنيًا على التوافق، وهي عناصر أساسية في مبادرة الحكم الذاتي المغربية.
يتضمن القرار 2756 تطورات جديدة تعزز الموقف المغربي:
1. يرحب المجلس بالزخم الحالي ويدعو الأطراف إلى البناء عليه، مما يُظهر اعتراف المجلس بالديناميكية الدولية المتزايدة نحو دعم الموقف المغربي.
2. يُحذر المجلس من الأفعال التي قد تُعرقل العملية السياسية، مُعززا بذلك الموقف الرسمي للمغرب، والذي يؤكد أنه لا يمكن أن تكون هناك عملية سياسية دون احترام وقف إطلاق النار.
تُظهر نتائج التصويت على القرار، حيث تم اعتماده ب12 صوتًا مؤيدًا وامتناع دولتين عن التصويت، بالإضافة إلى عدم مشاركة الجزائر، عزلتها داخل مجلس الأمن والمجتمع الدولي. هذه اللامشاركة تُبرز التناقضات في مواقف الجزائر التي تدعي الدفاع عن الشرعية الدولية، بينما ترفض دعم الجهود الدولية.
كما أكد جلالة الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية، فإن هذا التطور يُعزز الجهود المبذولة في إطار الأمم المتحدة لوضع أسس عملية سياسية تؤدي إلى حل نهائي لقضية الصحراء المغربية، في إطار سيادة المغرب. إن قرار 2756 ليس مجرد استجابة لمتطلبات المرحلة، بل هو تأكيد على الزخم الدولي المتزايد لصالح المبادرة المغربية، التي تُعتبر الحل الوحيد القابل للتطبيق لحل النزاع الإقليمي.