أخنوش: جميع الأسر المغربية مشمولة بالتغطية الصحية.. و11 مليون مستفيد من نظام "أمو-تضامن"

أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن منظومة التغطية الصحية الإجبارية، باتت تشمل حاليًا عموم الأسر المغربية، وفق "عقد اجتماعي متجدد يؤسس لمبادئ التضامن والتعاضد، ويذوب مختلف التفاوتات المهنية والمجالية بين مختلف مكونات المجتمع المغربي."
وجاء ذلك في معرض كلمته خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، حول موضوع: "السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية".
حصيلة "أمو تضامن"
وأكد أخنوش أن الحكومة عملت على تسريع توفير تغطية صحية شاملة للفئات الأكثر هشاشة، عبر إدماج 4 ملايين أسرة ضمن نظام AMO-TADAMON". هذا الإدماج رفع إجمالي المستفيدين وذوي حقوقهم إلى ما يقارب 11 مليون شخص.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن "الأسر المستفيدة تتمتع بموجب هذا النظام، من مجانية التطبيب والاستشفاء بمختلف المؤسسات الصحية العمومية، وكذا من نفس سلة الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند الولوج للعلاج في القطاع الصحي الخاص"، يضيف أخنوش.
ولضمان استدامة هذا النظام، كشف أخنوش أن "الدولة تسهر على تأمين استدامته، عبر التكفل بأداء واجبات الاشتراك لهذه الأسر بما يقارب 9.5 مليار درهم سنويًا".
ومنذ تفعيل نظام أمو تضامن وحتى مارس 2025، صرح رئيس الحكومة، "تم وضع أزيد من 14 مليون ملف طبي لدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما فيها أكثر من 300,000 ملف تتعلق بالأمراض المزمنة والمكلفة، وقد تمت تصفية ما يقارب 12 مليون ملف بغلاف إجمالي يفوق 17 مليار درهم".
إدماج العمال غير الأجراء والمستقلين
من جهة أخرى، لفت أخنوش إلى أن "فعالية التأمين الصحي ببلادنا شهدت تحولًا نوعيًا، لاسيما من خلال الجهود المبذولة لإدماج العمال غير الأجراء والمستقلين، وذلك بعد استكمال الترسانة القانونية المؤطرة لحقوق هذه الفئة والتي تبلغ حاليًا 28 مرسومًا تطبيقيًا".
هذه الإجراءات، وفق رئيس الحكومة، "مكنت في مجموعها من فتح باب الولوج في وجه ما يقارب 3.5 مليون مستفيد من التغطية الصحية، وفق مقاربة فئوية مندمجة قائمة على مساهمة تعاضدية ونسب اشتراكات تتلاءم مع نسبة الدخل."
هذه الخطوة، أكد أخنوش، "ستضمن لهذه الطبقة النشيطة داخل المجتمع كل مظاهر الاستقرار الاجتماعي، وتساعدها على تحفيز حيويتها المهنية وتعبئة مدخراتها ضد كل المخاطر المحتملة مستقبلاً".
وقد بلغت الملفات المودعة من قبل هذه الفئة، حسب ما أورده رئيس الحكومة، "إلى غاية شهر أبريل، ما يفوق 4 ملايين ملف، بمعدل يومي يفوق 9255 ملفًا يوميًا، حيث تم تصفية 3.6 مليون منها بقيمة 4 مليارات درهم."
نظام "AMO-الشامل".. تعزيز شمولية التأمين الصحي
في نفس السياق، شدد رئيس الحكومة على أن "الحكومة تمكنت من التأسيس لنظام AMO-الشامل، من أجل تعزيز شمولية التأمين الصحي والتوزيع العادل لخدماته".
وأضاف أخنوش، "إذ لم يعد من المقبول السماح بوجود فئات مجتمعية خارج نطاق التغطية الصحية الأساسية".
وخلافًا للنظام التأميني السابق، "تأتي هذه المقاربة المبتكرة لتفتح هامشًا واسعًا أمام العديد من الفئات الجديدة، التي تبلغ حاليًا ما يزيد عن 313,000 شخص وذوي حقوقهم، يستفيدون على غرار الفئات السالفة الذكر من منظومة علاجية متطورة ومن خدمات استشفائية ذات ولوجية جيدة"، يورد رئيس الحكومة.