اتحاد مقاولات المغرب يساند إصلاح المؤسسات العمومية بتعاون مع وكالة تدبير مساهمات الدولة

أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، أن الاتحاد ملتزم بشكل كامل إلى جانب الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، من أجل إصلاح هذه المؤسسات والمقاولات.
وأوضح العلج، خلال لقاء استراتيجي بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، أن "هيئة أرباب العمل ملتزمة بشكل كامل إلى جانب الوكالة، لجعل إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية رافعة للتنافسية والنمو المشترك في خدمة الاقتصاد الوطني".
وأضاف أن ورش إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية يمثل رهانا وطنيا لا يهم الدولة فقط، بل يشمل مجموع النسيج الاقتصادي.
كما ذكر العلج بالدور الاستراتيجي الذي تضطلع به المؤسسات والمقاولات العمومية في الاقتصاد الوطني، حيث بلغ رقم معاملاتها سنة 2024 أكثر من 345 مليار درهم، واستثماراتها ما يفوق 115 مليار درهم، كما تمثل رافعة حيوية لفائدة المقاولات، لاسيما الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن "مصير المؤسسات والمقاولات العمومية والشركات الخاصة يرتبط ارتباطا وثيقا ببعضه البعض، لكونها تتداخل في ثلاثة مجالات رئيسية: آجال الأداء، والصفقات العمومية، والحياد التنافسي".
من جهة أخرى، أكد العلج أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يؤمن بمفهوم الدولة المساهمة النموذجية. وشدد على التزام هيئة أرباب العمل الكامل لإنجاح هذا الإصلاح، وجعله رافعة للتنافسية والنمو المشترك الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني برمته.
وأشار رئيس الاتحاد أيضا إلى أن هذا التعاون بين القطاعين العام والخاص يندرج في إطار مقاربة تكاملية، حيث يلعب كل طرف دورا محددا ويساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد. وستمكن هذه المقاربة، حسب قوله، من خلق بيئة اقتصادية أكثر دينامية وتنافسية. وقد شكل اللقاء فرصة لتسليط الضوء على دور المؤسسات والمقاولات العمومية كمحفز للاستثمار الخاص.
وفي إطار السياسة المساهماتية للدولة، تم التركيز بشكل خاص على تعزيز التكامل وتكثيف التعاون مع القطاع الخاص، من خلال الحرص على التوزيع العادل للأدوار وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
كما تناول النقاش، بالخصوص، سبل تعزيز ممارسات الحكامة الجيدة، وإصلاح القطاع بهدف مواءمة تشكيلة الهيئات التداولية مع أفضل المعايير، والارتقاء بمهنية عمل أجهزة الحكامة في المؤسسات والمقاولات العمومية.
ويمثل هذا اللقاء مرحلة جديدة في مسار الحوار الاستراتيجي بين الدولة بصفتها مساهمة، وممثلي القطاع الخاص، ويعكس إرادة مشتركة لبناء حكامة اقتصادية مرتكزة على الشفافية، الأداء، والتكامل في الأدوار، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.