حكومة أخنوش تطلق جيلا جديدا من التوجهات الإصلاحية للمؤسسات العمومية

يعد الاجتماع الذي عقدته يوم الخميس الماضي هيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش أحد أهم الأحداث التنفيذية التي يشهدها الدخول السياسي الجديد. ومصدر هذه الأهمية هو الموافقة على مشروع السياسة المساهماتية، الذي أعدته الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية. هذه الوكالة التي تم إحداثها في سنة 2021 تعد مؤسسة استراتيجية؛ ومن المنتظر أن تؤدي أدوارا حيوية ومؤثرة في رسم معالم مستقبل المؤسسات والمقاولات العمومية؛ والعمل على تطوير نجاعتها وأدائها المالي والتقني والإداري. ونحن نتحدث هنا عن محفظة تتضمن 57 مقاولة ومؤسسة عمومية و5 وحدات أعمال و320 كيانا و12 متصرفا يمثلون الدولة.
هذه البنية الهائلة من المؤسسات العمومية في حاجة إلى إصلاح عميق وشامل لتعزيز النجاعة وتطوير الأداء وفقاً لما نصت عليه التوجيهات الملكية. ففي 29 يوليوز 2020 دعا جلالة الملك محمد السادس إلى إحداث هذه الوكالة مشيرا إلى أهم التحديات والرهانات التي يجب أن تعمل على رفعها. وقال جلالته في نص الخطاب: "يجب الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية". لذلك فإن الموافقة على مشروع السياسة المساهماتية الذي أعدته الوكالة في الظرفية الحالية يعد خطوة هيكلية في مسار تأهيل المؤسسات العمومية وجعلها قادرة على المنافسة والاستمرارية.
من غير المعقول أن تتأخر هذه المؤسسات في الوقت الذي يشهد فيه القطاع الخاص والتعاوني تقدما كبيرا على كافة الأصعدة المتعلقة بالنمو والأداء والانفتاح على الرقمنة والتدبير وفقاً للمشاريع والرؤى المستقبلية. وما دامت الدولة مساهما رئيسيا في هذه المقاولات والمؤسسات العمومية فمن الضروري أن تعمل انطلاقا من واجبها السياسي على إخراجها من دائرة الروتين الإداري والبيروقراطية والتعثر التقني وانعدام الرؤية المستقبلية الواضحة. لذا؛ فقد عملت هيئة التشاور التي تشرف عليها حكومة عزيز أخنوش على إعداد السياسة المساهماتية الجديدة وفقا ل 7 توجهات استراتيجية أساسية. تشمل هذه التوجهات أولاً تكريس قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كرافعة استراتيجية لتعزيز السيادة الوطنية، من خلال دعم جهود الدولة في مجموعة من القطاعات الحيوية، ولاسيّما الطاقة والصحة والماء والأمن الغذائي والبيئة والاتصال والتنقل.
كما تروم هذه السياسة المساهماتية وفقاً لهذه التوجهات جعل قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية محركا للاندماج القاري والدولي، بما يساهم في الاستجابة للتحديات الجيو-استراتيجية، وضمان مصالح المملكة والمساهمة في تعزيز التعاون جنوب – جنوب، وخاصة مع البلدان الإفريقية الشقيقة. وتسعى أيضا إلى اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كركيزة أساسية للنهوض بالاستثمارات الخاصة عبر إقامة شراكات إرادية مع القطاع الخاص، في إطار من التكامل وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الدينامية الاقتصادية الوطنية. ولم تغب عن هذه التوجهات الاستراتيجية ضرورة العمل على تكريس قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كعامل محفز لاقتصاد تنافسي ووسيلة لتقاسم القيمة المضافة وتعزيز فرص الشغل المنتج، ولاسيّما من خلال دعم نماذج اقتصادية فعالة ومرنة، بما يتماشى مع متطلبات التقنين والبيئة التنافسية والفرص المتاحة في الأسواق.
وعلى صعيد الانعكاسات المجالية للسياسة المساهماتية فقد أشارت التوجهات الاستراتيجية إلى أهمية اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كفاعل نشيط فيما يخص العدالة المجالية، وفي خدمة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والمالي والرقمي، وذلك في إطار الجهوية المتقدمة، وبما يضمن العدالة المجالية والولوج المتكافئ للمواطنين لخدمات عمومية ذات جودة. ومن هنا برز الدور الأساسي لاعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كمدبّر مسؤول للموارد، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، عبر تعزيز مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية في تشجيع تدبير مسؤول للموارد الطبيعية، وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة تحديات تغير المناخ.
ويعكس التوجه الاستراتيجي السابع والأخير حرص الحكومة على تطوير المقاولات العمومية باعتبارها مؤسسات منتجة ومربحة، وليست مجرد هيئات تنتظر مساهمات الدولة من أجل إنفاقها في تنفيذ بعض السياسات. إذ ينص هذا التوجه السابع على تعزيز الدور النموذجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية من حيث الحكامة وحسن الأداء، وذلك من خلال إرساء تدبير نشط لمحفظتها وتدعيم مساهماتها أو وضع سياسة للتخلي عن بعضها، بهدف تثمين أمثل للممتلكات المادية وغير المادية للمؤسسات والمقاولات العمومية وتحسين نجاعة أدائه. لذا؛ يمكننا أن نعتبر بعد الانتهاء رسميا من صياغة السياسة المساهماتية للدولة أن الحكومة بصدد إطلاق جيل جديد من الإصلاحات الهيكلية التي تحتاج إليها مختلف المقاولات والمؤسسات العمومية.