وزيرة المالية تقدم الخطوط العريضة لمشروع قانون مالية 2026

تتبع مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، عرضا حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 والبرمجة الميزاناتية للثلاث سنوات 2026-2028، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وفي هذا الإطار، أفادت الوزيرة أن الاقتصاد الوطني أبان عن درجة عالية من الصمود والاستدامة، رغم التحديات الراهنة، حيث من المنتظر أن يتسارع معدل النمو إلى حدود 4,5% خلال هذه السنة، بفعل دينامية الأنشطة غير الفلاحية التي سجلت تحسنا متواصلا للسنة الثالثة على التوالي. كما سلطت السيدة الوزيرة الضوء على السياق الدولي الحالي والذي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين في ظل توالي وتنامي التوترات الجيوسياسية وكذا تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وفيما يتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2025، أشارت الوزيرة أنه يتم في ظل الرهانات المرتبطة بضرورة مواصلة تعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية مع الحرص على استكمال مسار تنزيل الأوراش الكبرى والالتزام بالتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي.
واستناداً إلى التوقعات المرتبطة بتطور الظرفية الاقتصادية خلال ما تبقى من السنة، أكدت السيدة الوزيرة أن الحكومة عازمة على مواصلة وتكثيف جهودها لتعبئة الموارد، بالإضافة إلى التتبع الدقيق لتنفيذ النفقات، وذلك بهدف بلوغ الهدف المسطر في قانون المالية لسنة 2025، والمتمثل في حصر عجز الميزانية في حدود 3,5% من الناتج الداخلي الخام.
وفيما يخص الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية 2026 والبرمجة الميزانياتية الإجمالية 2026-2028، أكدت الوزيرة عزم الحكومة على مواصلة تنزيل برنامجها الإصلاحي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية وضمن إطار تنموي شامل ومتكامل يهدف إلى التقائية السياسات العمومية مع التركيز على مجموعة من الاولويات الاستراتيجية المترابطة، لاسيما: توطيد ركائز الدولة الاجتماعية عن طريق استكمال تعميم الحماية الاجتماعية وضمان فعاليتها واستدامتها وإصلاح المنظومة الصحية ودعم الاستثمار وخلق فرص الشغل