الحكومة: مشروع مالية 2026 يركز على الدولة الاجتماعية والاستثمار وخلق فرص الشغل

أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 سيُعد في إطار تنموي شامل يهدف إلى ضمان التقائية السياسات العمومية، مع التركيز على أولويات استراتيجية مترابطة، في مقدمتها توطيد ركائز الدولة الاجتماعية، ودعم الاستثمار، وخلق فرص الشغل.
وأبرزت الوزيرة، خلال عرضها أمام مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 24 يوليوز 2025، أن الحكومة تلتزم بمواصلة تنفيذ البرنامج الإصلاحي وفق التوجيهات الملكية السامية، مبرزة أن من بين ركائز هذا الإطار التنموي استكمال تعميم الحماية الاجتماعية وضمان فعاليتها واستدامتها، إلى جانب إصلاح المنظومة الصحية.
وشددت على أن هذه التوجهات ستندرج ضمن البرمجة الميزانياتية الإجمالية للفترة 2026-2028، التي ستُبنى على أساس تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق عدالة اجتماعية ومجالية، في انسجام مع التحديات الوطنية والدولية الراهنة.