تتوقع الحكومة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي خلال سنة 2025 حوالي 4,5%، بفضل التحسن المتواصل الذي تعرفه الأنشطة غير الفلاحية للسنة الثالثة على التوالي، حسب ما أفادت به وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح خلال عرض قدمته أمام مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 24 يوليوز. وأكدت الوزيرة أن الاقتصاد الوطني أبان عن درجة عالية من الصمود، رغم التحديات المرتبطة بالسياق الدولي المضطرب الذي يتميز باستمرار حالة عدم اليقين وتزايد التوترات الجيوسياسية، فضلا عن تباطؤ الاقتصاد العالمي. ويأتي هذا التقييم في إطار تتبع تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 والإعداد لمشروع قانون مالية سنة 2026، إضافة إلى البرمجة الميزانياتية الثلاثية 2026-2028، وهو ما شكل أبرز محاور الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي.