"الأحرار" يثمن الإنجاز الحكومي ويحذر من حملات تبخيس المؤسسات الأمنية

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعًا مساء أمس الخميس بمدينة الرباط، برئاسة الأخ عزيز أخنوش، حيث استعرض خلاله مجموعة من القضايا الوطنية والدولية، بالإضافة إلى تقييم الوضعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة، ومناقشة الجوانب التنظيمية الداخلية للحزب.
ذكرى عيد العرش وقضية الصحراء المغربية
في مستهل الاجتماع، استحضر أعضاء المكتب السياسي تخليد المغاربة، نهاية الشهر الجاري، للذكرى السادسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على عرش أسلافه المنعمين.
وأكد الحاضرون على ما تحمله هذه المناسبة من معاني الولاء وتجديد البيعة لجلالة الملك، وأشاروا إلى المنجزات والإصلاحات الشاملة التي حققتها المملكة طيلة ال 26 سنة الماضية، والتي وضعت البلاد على مسار التنمية وجعلت منها نموذجًا متفردًا في المنطقة.
وارتباطًا بقضية الصحراء المغربية، جدد المكتب السياسي تقديره العالي للحنكة التي يدير بها جلالة الملك العلاقات الدولية للمملكة.
وأوضح البلاغ أن هذه الحنكة أثمرت المزيد من المكاسب الوازنة لفائدة قضية الوحدة الترابية، في أفق الحسم النهائي لهذا النزاع الإقليمي الذي استمر خمسة عقود، خاصة في ظل توالي اعتراف القوى الدولية بحقوق المغرب الشرعية على صحرائه، ودعم المجتمع الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها الحل الجدي والواقعي لهذا النزاع المفتعل.
إدانة العدوان الإسرائيلي على غزة
كما عبر المكتب السياسي عن إدانته لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ذكر البلاغ بنداءات جلالة الملك، رئيس لجنة القدس، الذي أكد غير ما مرة على أهمية التحرك الدولي العاجل لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية بدون قيد أو شرط لسكان غزة.
وجدد الحزب تشبثه بعناصر الموقف المغربي الثابت المبني على احترام الشرعية الدولية، وحل الدولتين، وخيار السلم والاستقرار في المنطقة.
حصيلة حكومية مشرفة وإصلاحات تشريعية
وعلى المستوى الحكومي، ثمن المكتب السياسي الحصيلة الحكومية المشرفة، التي يؤكدها صمود الاقتصاد الوطني في ظل سياق دولي صعب ومتقلب.
وأشار البلاغ إلى مجموعة من الأرقام والمؤشرات الإيجابية، على غرار تسجيل الاقتصاد الوطني نموًا بنسبة 4.8% خلال الربع الأول من عام 2025، إضافة إلى تراجع نسبة التضخم إلى ما دون 1%، وارتفاع الناتج الداخلي الخام لأول مرة في تاريخ البلاد إلى أزيد من 150 مليار دولار، وانخفاض نسبة المديونية إلى 67.7%، واستمرار تقليص عجز الميزانية إلى مستوى 3.5% مع نهاية السنة الجارية، علاوة على النجاح في مواصلة تعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع الحرص على استكمال مسار تنزيل الأوراش الملكية الكبرى، وعلى رأسها الورش الملكي للدولة الاجتماعية.
اعتبر المكتب السياسي أن تحقيق منجز حكومي اقتصادي واجتماعي وتنموي لا يجب أن يتم بمعزل عن مواصلة التفكير في التحديات التي تحيط بالقضايا الجوهرية ذات الصلة ببنية المجتمع، وعلى رأسها منظومة القيم الوطنية.
التفاعل البرلماني ودعم إصلاح العدالة
وتزامنًا مع اختتام السنة التشريعية، أشاد المكتب السياسي عاليًا بالمقاربة التي تنهجها الحكومة في تفاعلها مع مختلف المبادرات الرقابية والاقتراحية التي يتقدم بها البرلمان.
كما نوه بالدور الفعال للفريقين البرلمانيين للحزب وانخراط الوزراء، في إطار التفاعل الإيجابي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتأمين حوار سلس ومسؤول ومنتج.
وفي سياق متصل، ثمن المكتب السياسي الإصلاحات الجوهرية التي باشرتها الحكومة على مستوى تجويد التشريعات، خاصة ما يتعلق بالإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، بعد مصادقة البرلمان على قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية.
أكد أن ذلك سيساهم في توطيد استقلال السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، والارتقاء بنجاعة المساطر القضائية وتعزيز حقوق الإنسان، وتحديث الإدارة القضائية.
كما نوه بنجاح الحكومة والبرلمان في إخراج القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ شهر غشت المقبل. أوضح أن هذا القانون يندرج في إطار التعليمات السامية لجلالة الملك الرامية إلى نهج سياسة جنائية جديدة، وسيساهم في إفساح المجال للمستفيدين من العقوبات البديلة عبر مقاربات أكثر إنسانية للتعامل مع الجرائم غير الخطيرة، للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف.
دور المؤسسات الأمنية والعمل التنظيمي للحزب
وفي سياق متصل، نوه المكتب السياسي بمختلف المؤسسات الأمنية لما تقوم به من أدوار في حفظ الأمن والاستقرار والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمندمجة.
وفي هذا الإطار، شدد على أنه من غير المقبول ولا اللائق أن تكون المؤسسات الأمنية موضوع تبخيس، مؤكدا أن الخوض في هذه الأمور التي هي محل إجماع وطني لا يمكن القبول به تحت أي ذريعة وفي أي سياق كيفما كان.
وعلى المستوى التنظيمي، نوه المكتب السياسي بنجاح الجولات التواصلية التي انخرط فيها حزب "التجمع الوطني للأحرار"، لاسيما المبادرة المتميزة "مسار الإنجازات". أشاد بالدينامية التنظيمية الهامة التي تخلقها تنظيمات الحزب الموازية، خاصة المنتديات واللقاءات التي تنظمها الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، داعيًا مختلف تنظيمات وهياكل الحزب إلى مواصلة الانخراط في التواصل مع المواطنين.