تأخر صرف المنح يثير أزمة صامتة بين مكتب التكوين المهني ووزارة الإدماج الاقتصادي

دخل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في سجال غير مباشر مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على خلفية تصريحات نُسبت إلى الوزير يونس السكوري تحدث فيها عن "إصلاح إداري عميق" شمل عملية تدبير المنح لفائدة المتدربين، بعد "انتزاعها" من المكتب بسبب "التأخر في معالجة اللوائح".
وفي بيان توضيحي، أعرب المكتب عن استغرابه من هذه التصريحات، معتبرا أنها "تتناقض مع المعطيات الواقعية والموثقة"، موضحا أنه تولّى منذ سنة 2017 مهمة تدبير المنح بتفويض من الوزارة الوصية، وبشكل طوعي، لضمان استفادة المتدربين من منحهم في الوقت المحدد.
وأضاف أن العملية كانت تتم وفق مساطر مضبوطة تشمل إعداد اللوائح، المصادقة عليها من طرف الوزارة، وصرف المنح بعد التوصل بالتمويلات اللازمة.
وأشار المكتب إلى أن المشكلات التي واجهت صرف المنح لا تعود إليه، بل إلى "تأخر تحويل الاعتمادات المالية من طرف الوزارة".
وكشف أن الوزارة لم تُحوّل أي تمويل بين سنتي 2018 و2022، مما اضطر المكتب إلى تمويل جزء من المنح من موارده الذاتية بما يفوق 296 مليون درهم، أي حوالي 30 في المئة من إجمالي المبالغ المصروفة، والتي بلغت 968 مليون درهم خلال الفترة 2017–2025.
كما لفت المكتب إلى أن استمرار تأخر المصادقة على الميزانية السنوية أثّر سلبًا على تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى، في مقدمتها "برنامج مدن المهن والكفاءات"، الذي عرف توقفًا دام 14 شهرًا قبل أن يُستأنف بترخيص استثنائي من رئيس الحكومة.
وختم المكتب تأكيده على التزامه بمهامه المؤسساتية واستمراره في تطوير منظومة التكوين المهني، داعيًا إلى تجاوز الخلافات والتنسيق المستمر بينه وبين الوزارة خدمةً لمصلحة المتدربين والشباب المستفيدين.