كيوسك الجمعة | أخنوش يؤكد أن الإصلاح التربوي يتطلب شجاعة سياسية

نستهل قراءة الصحف اليومية، الصادرة اليوم الجمعة 27 مارس الجاري، بتقارير وأخبار متنوعة، تعرضها صحيفة "القناة" في العناوين التالية:
أخنوش: الإصلاح التربوي يتطلب شجاعة سياسية
نبدأ جولتنا الصحفية من يومية "الأحداث المغربية" التي جاء فيها أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أكد أن الاستثمار في نساء ورجال التعليم يعد الأكثر جدوى بالنسبة لمستقبل المدرسة والأجيال المقبلة.
وأضافت الجريدة أن أخنوش أشار، خلال المنتدى الوطني للمدرس بالرباط، إلى أن الإصلاح التربوي يتطلب "شجاعة سياسية ونفسا طويلا واستمرارية في الجهود".
اليوم العربي للتقييس: 1600 مواصفة مغربية جديدة في 2025
ونطالع في يومية "العلم" أن المعهد المغربي للتقييس، أعلن عن إصدار نحو 1600 مواصفة قياسية مغربية جديدة خلال سنة 2025، تغطي قطاعات إنتاجية وخدماتية متعددة، فضلا عن مجالات تهم المستهلكين والمقاولات الصناعية على حد سواء.
وأضافت الجريدة أنه بذلك تجاوز الرصيد الوطني عتبة 19 ألف مواصفة، معظمها منسجم مع المعايير الدولية، مما يرسخ مكانة المنظومة الوطنية للتقييس في محيطها الإقليمي والدولي.
الشرطة الإسبانية تشيد بمتانة تعاونها مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني
وفي موضوع آخر، نقلت يومية"البيان" أن الشرطة الوطنية الإسبانية، أشادت أول أمس الأربعاء، بمتانة علاقات التعاون التي تربطها بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وأضافت الجريدة أن الشرطة الإسبانية، أوضحت في بيان، أن هذا التحالف الاستراتيجي "القائم على الثقة المتبادلة والتبادل المستمر للمعلومات"، يشكل "ركيزة أساسية" في مكافحة الإرهاب بشكل مشترك، وقد مكن من تحييد تهديدات خطيرة كانت تستهدف الأمن الوطني للبلدين.
الصلح الجنائي: إضفاء مزيد من المرونة على الجهاز القضائي
ونختم جولتنا الصحفية من يومية "لوبينيون" التي جاء فيها أن النظام الجنائي، لم يشهد من قبل إعادة هيكلة عميقة بهذه السرعة.
وأضافت اليومية أنه تم التخفيف من اللجوء المتكرر إلى الاعتقال بفضل آليات جديدة، من بينها العقوبات البديلة، وعلى وجه الخصوص "الصلح الجنائي" الذي ما تزال النيابة العامة توصي به بشدة.
وأشارت الجريدة إلى أنه لم يعد من الضروري عرض القضايا على القاضي في حال وجود إمكانية للتوصل إلى تسوية بين الأطراف.
وأوضحت الصحيفة أن هذا التوجه يروم تحقيق غايتين، تتعلق الأولى بتخفيف العبء عن القضاة من خلال إعفائهم من القضايا البسيطة، وفي الوقت نفسه، الحد من اكتظاظ السجون.
وأكدت أن هذا يؤسس لعهد العدالة التصالحية التي يعول عليها لإضفاء مزيد من المرونة على الجهاز القضائي.