بوسعيد يتوصل إلى مخرج من نفق « متأخرات ال TVA «

استعان بالبنوك لصرف 10 ملايير درهم من المتأخرات
القناة : عادل أيت يوس

في سعيها لإيجاد مخرج من إشكالية متأخرات ال TVA توصلت الحكومة الحكومة اليوم إلى اتفاق مع اتحاد الباطرونا يقضي بصرف 10 ملايير درهم من متأخرات الضريبة على القيمة المضافة، وذلك عبر إشراك البنوك لصرف هذا المبلغ بفائدة تصل إلى 3.5 في المائة.
لجوء الحكومة إلى هذا الحل من شأنه أن يشكل طوق نجاة بالنسبة لألاف المقاولات التي باتت على مشارف الافلاس بسبب تأخر مستحقاتها من المسترجعات الضريبية المتعلقة بدين الضريبة على القيمة المضافة.
وفي هذا الاطار وقعت وزارة الاقتصادية والمالية اتفاقيات مع ممثلي البنوك المغربية من أجل التسديد الكامل للديون شريطة تقديم شهادة اعتراف بالدين مسلمة من طرف المديرية العامة للضرائب.
ويقدر حجم متأخرات الضريبة على القيمة المضافة بأزيد من 30 مليار درهم، وطالما ارتفعت أصوات ارباب المقاولات مطالبة بإيجاد حل لهذه المعظلة التي تسبب في إفلاس العديد من الشركات
وقد وضع الاتحاد المعام لمقاولات المغرب إصلاح نظام استرداد TVA على رأس المطالب التي يتفاوض بشأنها منذ سنوات مع الحكومات المتعاقبة غير أن المبالغ الهائلة لهذه المتأخرات التي ظلت تكبر ككرة الثلج كانت تعجز الحكومات التي لم تستطع أن تؤمن هذه المبالغ دفعة واحدة بالنظر الى حرصها على تقليص عجز الميزانية العامة.
وعلى الرغم من وضع قانون ينص صراحة على تقليص مدة استرجاع المتأخرات الضريبية من طرف المقاولات إلى شهر واحد إلا أن وزارة المالية نادرا ما كانت تحترم هطذا الالتزام لاكراهات مرتبطة على الخصوص بحسابات الخزينة .
وفي هذا السياق قال محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، في اللقاء الذي حضره أيضا زهير شرفي الكاتب العام للوزارة، وعمر فرج، المدير العام للمديرية العامة للضرائب، والهادي شايب عينو، المدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب، إن هذا الإجراء سيتيح لمرة واحدة، تصفية المتأخرات المستحقة للشركات التي تتقيد بها طوعا. والهدف من وراء ذلك في تصفية الالتزامات من أجل توحيد عمليات استرداد الضريبة على القيمة المضافة وفقا للآجال المسطرة بموجب القانون الجاري به العمل، وذلك اعتبارا من 2018.
وزير الاقتصاد والمالية أضاف أيضا أن هذا الحل الذي يخدم مصالح المقاولات والدولة على حد سواء، من شأنه الحفاظ على التوازنات المالية وإرضاء المقاولات، دون التأثير على مديونية الدولة.
الاتفاقية وقعها من جانب المؤسسات البنكية كل من البنك الشعبي المركزي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية « بنك أوف أفريكا »، والقرض الفلاحي المغربي، والشركة العامة، والتجاري وفا بنك، ومصرف المغرب، والبنك المغربي للتجارة والصناعة، والقرض العقاري والسياحي، والبنك العربي، وتنص على أنه يتعين على الشركات التي لديها متأخرات الاتصال بالمديرية العامة للضرائب للحصول على شهادة اعتراف بالدين تقدم لاحقا للبنوك التي ستؤديه بفائدة سنوية تصل 3,5 في المائة، على أن تتولى المديرية العامة للضرائب بعد ذلك تحويل مبلغ الدين إلى البنك على مدى خمس سنوات.
من جهتها، أوضحت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بنصالح شقرون أن هذه العملية التي ستطبق ابتداء من 5 فبراير المقبل، تشكل خطوة أولى في أفق إيجاد حل لمتأخرات الضريبة على القيمة المضافة وتسوية الآجال المحددة.
وذكرت بنصالح شقرون بأن الاتحاد العام لمقاولات المغرب اقترح، منذ خمس سنوات ونصف، حلولا تتراوح بين التوريق والعوملة، وهو الحل المقترح في الوقت الراهن من خلال سداد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة للدولة المستحقة لدى المقاولات.