صادق المجلس الحكومي الإستثنائي، الذي عُقد صباح اليوم الجمعة، على مشروع مرسوم قانون، يتعلق بالإبقاء على الساعة الإضافية، والعمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا. وتقدم محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بنص مشروع مرسوم القانون رقم 2.18.855، يتعلق بالاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا. وينص مشروع القانون، الذي تتوفر « القناة » عليه، على « إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 بتاريخ 21 يونيو 1967، بشأن الساعة القانونية ». التعديل، حسب مشروع القانون المذكور « سوف يسمح بالاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة تفادياً لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديد خلال السنة وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة ». وحسب ما جاء في نص المشروع، ف »سوف يتم العمل بهذا التوقيت على سبيل التجريب ». ومن المرتقب، حسب النص، أن يدخل التعديل « حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، كما سيتم نسخ المرسوم رقم 2.12.126 الصادر في 18 أبريل 2012 المتعلق بتغيير الساعة القانونية كما وقع تغييره، ابتداء من نفس التاريخ ».