كشف موقع "تيل كيل" الإخباري، أن الأمين العام للحكومة وجه، في وقت متأخر من مساء اليوم الخميس، مراسلة لأعضاء الحكومة من أجل عقد مجلس حكومي استثنائي برئاسة سعد الدين العثماني، يوم غد الجمعة، يتعلق بالساعة القانونية. وحصل الموقع المذكور كذلك، على نص مشروع مرسوم القانون رقم 2.18.855 الذي سوف يتقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، وينص مشروع المرسم "على إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 بتاريخ 21 يونيو 1967، بشأن الساعة القانونية". ويضيف ذات المصدر، أن هذا التعديل سوف يسمح بالاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة تفادياً لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديد خلال السنة وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة. وأشار مشروع المرسوم، وفق تيل كيل إلى أنه "سوف يتم العمل بهذا التوقيت على سبيل التجريب". وأوضح أنه "سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، كما سيتم نسخ المرسوم رقم 2.12.126 الصادر في 18 أبريل 2012 المتعلق بتغيير الساعة القانونية كما وقع تغييره، ابتداء من نفس التاريخ". هذا ويتوقع أن يثير هذا القرار جدلا كبيرا في أوساط المجتمع المغربي، نظرا لكون أن إضافة ساعة للتوقيت العادي يرفضها غالبية افراد المجتمع المغربي.
