أزمة الجزائر.. طلاق بائن بين قيادة الجيش والرئاسة تحت ضغط الشارع

رفعت قيادة الجيش الجزائري، من لهجتها تجاه المحيط الرئاسي بعد رفض دعوة سابقة لانسحاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من الحكم، وهددت بمواد دستورية جديدة تتحدث عن « سيادة الشعب » على المؤسسات.
وخلص اجتماع طارئ، ترأسه نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، إلى أن المؤسسة العسكرية لا تمانع في العودة إلى المادتين 7 و8 إلى جانب المادة 102 من الدستور.
وتنص المادتان 7 و8 من الدستور على مبدأ « الشّعب مصدر كلّ سلطة »، و »السّلطة التّأسيسيّة ملك للشّعب ».
وتعالج المادة 102 من الدستور حالات استقالة الرئيس أو وفاته أو عجزه، إذ تنص على تنصيب رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) خلفًا له لمدة 90 يومًا، تنظم خلالها انتخابات جديدة.
** إخراج المادة 28 لأول مرة
وتضمن بيان الجيش، معلومات خطيرة مفادها « أن اجتماعا عقد السبت، من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام، وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، ضد الجيش، وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور ».
كما أخرج قائد الأركان، مادة حول صلاحيات الجيش، وهي المادة 28 من الدستور، والتي تنص على « تنتظم الطّاقة الدّفاعيّة للأمّة، ودعمها، وتطويرها، حول الجيش الوطنيّ الشّعبيّ. تتمثّل المهمّة الدّائمة للجيش الوطنيّ الشّعبيّ في المحافظة على الاستقلال الوطنيّ، والدّفاع عن السّيادة الوطنيّة ».
وشدد على أن اقتراحاته جاءت « بصفته الضامن والحافظ للاستقلال الوطني، والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق، وفقا للمادة 28 من الدستور ».
** رد طال انتظاره
وجاءت تصريحات قايد صالح الجديدة، بعد أيام من انتظار رد الرئاسة والمجلس الدستوري على مقترحه بحل الأزمة عبر انسحاب الرئيس بوتفليقة من الحكم، استجابة لمطالب الشارع، والشروع في مرحلة انتقالية يحددها الدستور في 90 يوما.
لكن أحمد بن بيتور، رئيس الحكومة الأسبق، يرى أن حديث قائد الجيش هذه المرة عن المادتين 7 و8 من الدستور هو للضغط على المجلس الدستوري، الذي رفض إعلان شغور منصب الرئيس.
وأوضح بن بيتور، أن قيادة الجيش تهدد باللجوء إلى مواد دستورية أخرى تعطي الشعب سيادة على المؤسسات وذلك بتنحية الرئيس دون الإخلال بالنظام الدستوري.
من جهته، قال عبد المجيد مناصرة، الوزير الأسبق، والذي ترأس أيضا حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في البلاد) أن بيان الجيش الأخير، « لا يمكن أن يبقى بدون خطوات عملية، إنما سيكون مشفوعا بجملة من الإجراءات الجريئة ».
** هل هناك مؤامرة؟
وبالنسبة للمحلل السياسي، عبد العالي رزاقي، فإن البيان الأخير لوزارة الدفاع الوطني، بني على معطيات جديدة « تخص عائلة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ».
وقال رزاقي، للأناضول، إنه « بات واضحا أن عائلة الرئيس، ترفض تقديم استقالته، وتحاول التحالف مع مجموعات ضد قائد الأركان ».
وأضاف أن « اجتماع شقيق الرئيس، مع الرئيس السابق للمخابرات، ومحاولة إقحام الرئيس السابق اليمين زروال، في تنظيم فراغ دستوري، مؤامرة انقلابية تهدف لإبعاد قائد الأركان ».
وتابع « إذا صحت المعلومات عن حضور ضباط فرنسيين الاجتماع، فإنه كان هناك تحضير لخارطة طريق فرنسية للالتفاف على مطالب الشعب الجزائري وزجه في متاهات خطيرة ».
وعن إشارة الجيش إلى تطبيق المواد 07 و08 و102، قال رزاقي، إن المادة الأخيرة تتحدث عن « شغور المنصب الرئاسي »، وتطبق بإجراءت عديدة منها « تولي رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة لمدة 90 يوما ».
وتابع أن هذه المادة يمكن أن تطبق أيضا من خلال المادتين 07 و08، وبعض الأصوات روجت أن « قايد صالح يريد تعيين بن صالح، رئيس مجلس الأمة، مكان بوتفليقة، لاستمرار النظام، وهذه مغالطة للرأي العام ».
*عن الأناضول بتصرف