جددت قيادة الجيش الجزائري، “تأييدها التام” لمطالب الشارع بالتزامن مع جمعة سابعة للحراك، مبرزة رؤية المؤسسة العسكرية لمستقبل البلاد ما بعد فترة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة. جاء ذلك في افتتاحية عدد أبريل من مجلة “الجيش”، لسان حال المؤسسة العسكرية بالجزائر، والتي شدد من خلالها على أن موقفه القاضي بتطبيق المادة 102 من الدستور يندرج “ضمن المهام التي يخولها له الدستور طبقا لمادته 28 بصفته الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من أي خطر محدق أو تهديد”. وتقضي المادة 102 من الدستور بأن يتولى رئيس مجلس الأمة الجزائري السلطة لمدة 90 يوما بعد إعلان شغور منصب الرئاسة، لكن نشطاء الحراك عبروا بشكل واضح عن رفضهم حكم الرئيس الحالي للمجلس عبد القادر بن صالح للبلاد على اعتبار ولاءه لبوتفليقة. لكن افتتاحية الجيش أكدت أن مقترح المؤسسة العسكرية بخصوص تطبيق المادة “يسمح للجزائر بتجاوز الظرف الذي تمر به بسلام ويجنبها سيناريوهات قد تدفع بها نحو المجهول”، مضيفا بأن هذا الحل الدستوري “الذي ينسجم تماما مع المطالب الشرعية التي عبر عنها الشعب الجزائري صراحة، لقي قبولا من لدنه”. وحسب ما ورد في المقال: “أكد الجيش الوطني الشعبي، تأييده التام لمطالب الشعب المشروعة، وسانده انطلاقا من قناعته النابعة من تمسكه بالشرعية الدستورية”. وأوضح المصدر ذاته أن “موقف الجيش حيال التطورات التي تشهدها البلاد سيبقى ثابتا، بما أنه يندرج ضمن إطار الشرعية الدستورية، ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار”. وأعادت قيادة الجيش تقديم تصورها للمخرج بالتأكيد أنها “ترى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 102 و7 و8 من الدستور”، وهي عبارة مستنسخة من خطاب لقائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح، في 30 مارس الماضي”. وإذا كان تفعيل المادة 102 من الدستور، قد تم باستقالة بوتفليقة، الثلاثاء الماضي، إلا أن المادتين 7 و8 من الدستور تنصان على أن “الشعب مصدر السيادة والسلطة” مازالتا محل نقاش قانوني ودستوري في البلاد حول طريقة تفعيلهما. وتزامن الموقف الجديد لقيادة الجيش مع خروج مئات آلاف الجزائريين للتظاهر، للجمعة السابعة، على التوالي لإعلان رفضهم مشاركة رموز نظام بوتفليقة في إدارة المرحلة الانتقالية. وتركزت شعارات المتظاهرين، الجمعة، على إسقاط من أسماهم نشطاء ب”الباءات الثلاث”، في إشارة للحروف الأولى لألقاب رئيس الوزراء نور الدين بدوي، ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز. ومساء الثلاثاء الماضي، قدم بوتفليقة، رسالة استقالته إلى المجلس الدستوري، عقب بيان لقيادة الجيش، دعاه فيه رئيس الأركان الفريق قايد صالح، إلى التنحي الفوري استجابة لرغبة الشعب. يوما بعد ذلك، أعلن المجلس الدستوري بعد اجتماع له ثبوت شغور منصب الرئيس، وحول القرار إلى البرلمان. والخميس، شرع البرلمان في إجراءات إثبات شغور المنصب تحضيرا لجلسة عامة خلال أيام لترسيم القرار لطي فترة حكم بوتفليقة نهائيا.
