الحكومة تعقد آخر مجلس لها لسنة 2019 وتعد بإصلاح التعليم

وقف المجلس الحكومي، اليوم الخميس، والأخير من سنة 2019، عند أهمية اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة اصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، حيث قدم سعد الدين العثماني، المحاور الكبير لتقدم عمل اللجنة، وفق بلاغ رسمي لرئاسة الحكومة توصلت به 'القناة'.
وخصص المجلس، جلسته الأسبوعية، للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص التنظيمية وتقديم عرض حول المداخل العامة للسياسة الجنائية، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا.
في بداية الاجتماع، استهل رئيس الحكومة كلمته بالتوقف عند أهمية اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي التي عقدت اجتماعها الأول أمس الأربعاء 25 دجنبر 2019، مبرزا أن الحكومة سبق أن صادقت على المرسوم المتعلق بهذه اللجنة المحدثة بمقتضى القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، المنبثق عن الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المنظومة 2015-2030.
وأبرز الرئيس أن أهمية انعقاد اجتماع اللجنة تتجلى في كونه يعطي الانطلاقة للإصلاح الهيكلي الشامل والاستراتيجي والمهم لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مشددا على أن التعليم هو مفتاح رقي المجتمع، ومفتاح الإنصاف والعدالة الاجتماعية أو المجالية، وأنه يؤدي إلى الارتقاء الاجتماعي وارتقاء الوطن وتقدمه، وأن التعليم الجيّد من شأنه معالجة الإشكالات التي يعيشها مجتمعنا.
ونظرا للأهمية الاستراتيجية لهذا الموضوع، أوضح رئيس الحكومة أن عقد أول لقاء للجنة يبقى حدثا مهما، سيما وأنها تداولت وناقشت مشروع لوحة قيادة لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على مدى ثلاث سنوات المقبلة والإجراءات ذات الأولوية التي يجب التركيز عليها لإصلاح التعليم، كي يصبح تعليما جيدا ومنصفا، يمكن التلاميذ والطلبة المغاربة من الارتقاء في مجال العلم والمعرفة والبحث العلمي.
كما تطرق رئيس الحكومة إلى مصادقة اللجنة على لائحة مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات المرتبطة بالمنظومة التشريعية التي يستلزمها الإصلاح والواردة في القانون الإطار والضرورية لتنفيذه وتنزيله على أرض الواقع، وأشار إلى أن نقاش اللجنة والاقتراحات التي قدمها أعضاؤها، ستسهم في إخراج الصيغة النهائية للوحة القيادة، التي ستكون واضحة بالنسبة لكل القطاعات، لأن إنجاح هذا الورش مسؤولية الجميع، وليس فقط مسؤولية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وعلاقة بهذا الورش، أوضح رئيس الحكومة أنه منذ إصدار المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الرؤية الاستراتيجية للإصلاح وتسليمها لجلالة الملك حفظه الله، تم إطلاق مجموعة من الأوراش، منها ورش تعميم التعليم الأولي الذي مكّن خلال السنة الماضية والسنة الجارية 56 في المائة من الأطفال، المتراوحة أعمارهم بين أربع وست سنوات، من الالتحاق بالتعليم الأولي، علما أن الهدف هو تعميم التعليم الأولي، ولبلوغ ذلك، فقد تم تحديد هدف 100 ألف طفل كل سنة خلال السنوات المقبلة.
كما أطلقت الوزارة المعنية، يضيف رئيس الحكومة، عدة مشاريع أخرى إلى جانب برمجة مشاريع أخرى ستطلق قريبا، على أساس إعطاء كل محور من محاور الإصلاح الأهمية التي يستحقها، معتبرا أن المنظومة تضم حاليا أزيد من عشرة ملايين من تلاميذ وطلبة ومتدربين في التكوين المهني، « ونحن مطالبون بتلبية حاجياتهم على مستوى الأساتذة والمكونين والمؤطرين، وأيضا على مستوى البنيات والمحتويات العلمية والبيداغوجية »، يؤكد السيد الرئيس، الذي وصف هذا العمل بالكبير والمهم.