ال FNAA تستقبل حكومة العثماني بتشخيص صادم لواقع الأمازيغية في المغرب

عممت الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب FNAA بيانا –توصلت القناة بنسخة منه- رصَدَ ما أسماه « التراجعات على المكتسبات التي حققتها الحركة الأمازيغية ».
البيان الصادر أياما قليلة على اختتام المؤتمر الوطني الثاني لل FNAA والمنعقد يومي 31 مارس و01 ابريل 2017 ببوزنيقة « أكد استمرار سياسة الإقصاء والتمييز ضد الأمازيغية وذلك في أغلب مرافق الحياة العامة » حسب نفس البيان.
رفاق أرحموش أمعنوا في تشخيص الوضعية العامة التي تعرفها الأمازيغية وخصوا بالتشخيص ستة مجالات حيوية، ويتعلق الأمر بالمجال السياسي والتربوي والثقافي والتشريعي والاعلامي والاقتصادي.
ففي الوقت الذي اعتبرت فيه ال FNAA « تنفيذ حكومة ابن كيران لعصيان تشريعي عبر اصدارها ل19 نص تشريعي نكوصي »، وَصَمَ ذات الائتلاف الأمازيغي، الذي يعد الأكبر من نوعه في المغرب، « التدابير ذات الأولوية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في مجال تدريس الأمازيغية بكونها « تحقير للأمازيغية ».
كما لم يسلم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية من نيران ال FNAA الذي وصف من لدنها بالمؤسسة الضعيفة « بفعل القيود التي يفرضها القانون التأسيسي له، علاوة على انغلاقه على نفسه وضعف مسارات تدبيره اداريا وماليا ».
اتسمت التشريعات المعتمدة زمن الحكومة المنتهية ولايتها حسب ذات التنظيم « بالتعارض »، مسجلا أيضا « تعريب السلطة القضائية عبر منع الأمازيغية من أن تكون لغة التقاضي ».
وصلة بمجال الاتصال السمعي البصري، ترى ال FNAA أنه ثمة « خرق لمتعهدي القطاع للقوانين والأنظمة المطبقة ذات الصلة بحماية وتنمية الحقوق اللغوية والثقافية والحضارية الامازيغية ».